أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في فيينا، النمسا، منتصف الشهر الحالي أيار/مايو التقرير العالمي عن الجرائم ضد الحياة البرية 2024، وهو التقرير الثالث في سلسلة بعد منشورات عامي 2020 و2016.
ويقدم التقرير تركيزًا محدثًا على اتجاهات التجارة غير المشروعة في أنواع الحياة البرية المدرجة في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES)، بالإضافة إلى تحليل منهجي لأضرار وتأثيرات جرائم الحياة البرية، ويستكشف العوامل التي تحرك اتجاهات الاتجار بالحياة البرية، ويقيـّـم المعرفة الحالية حول فعالية الأنواع المختلفة من التدخلات التي يتم اتباعها لحل جرائم الحياة البرية.
وقالت الأمين العام لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، إيفون هيغويرو Ivonne Higuero، في معرض تهنئة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجميع المشاركين في إطلاق التقرير: "إن تقارير جرائم الحياة البرية في العالم واضحة بشكل فريد، وهي أداة قوية لتوجيه الاستجابات للعواقب المدمرة للجرائم ضد الحياة البرية، وتعد الأبحاث المبنية على البيانات أمرًا بالغ الأهمية وتشكل أساسًا قويًا لصنع السياسات، كما يقود هذا البحث عملية صنع القرار الواقعية والتدخلات المستهدفة لمكافحة هذا التهديد العالمي الذي يؤثر على الناس والكوكب".
ويتم التركيز الجديد في هذه النسخة على تقييم أسباب وتأثيرات الإتجار بالحياة البرية والجريمة المرتبطة بها على المستوى العالمي، وتعزز نتائج التقرير رسالة بالغة الأهمية مفادها أن العوامل التي تدفع الاتجار من المصدر إلى الأسواق النهائية تختلف بشكل كبير بين مختلف قطاعات سلع الحياة البرية غير المشروعة. ويشدد على أهمية استخدام الحلول التي يمكن تصميمها وإمكانية البحث المستمر عن جرائم الحياة البرية لمساعدة هذه الجهود من خلال اكتساب نظرة ثاقبة للهياكل الإجرامية والحوافز المالية وأنماط الطلب المتطورة لسلاسل الاتجار.
كما توثق بيانات المضبوطات الواردة في التقرير التجارة غير المشروعة في 162 دولة وإقليمًا خلال الفترة 2015-2021، والتي أثرت على حوالي 4000 نوع من النباتات والحيوانات - 3250 منها مدرجة في ملاحقCITES .
وفي كثير من الحالات، يبدو أن التجارة غير المشروعة ساهمت في انقراض الأنواع محليا أو عالميا، وتعطيل النظم البيئية، وتقويض الفوائد الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي يستمدها الناس من الطبيعة. تم تضمين دراسات حالة عن عينات من الأنواع المتضررة من التجارة غير المشروعة في الحياة البرية مثل بساتين الفاكهة الحية، وفرس البحر المجفف، وأخشاب خشب الورد، وعاج الفيل الأفريقي، وقرون وحيد القرن الأفريقي، وحراشف حيوان البنغولين.
البيانات الواردة في التقرير مستمدة إلى حد كبير من التقارير الوطنية السنوية المتاحة عن التجارة غير المشروعة، والتي يتعين على أطراف اتفاقية CITES تقديمها كل عام، ويتم تضمين هذه البيانات في قاعدة بيانات التجارة غير المشروعة لاتفاقية CITES ويستضيفها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نيابة عن أمانة اتفاقية CITES.
وتتيح منصة نشر قاعدة البيانات أن تصبح بيانات التجارة غير المشروعة مصدرًا قيمًا ويمكن الوصول إليه لأطراف CITES، الذين يستخدمون البيانات لتوجيه عملية صنع القرار ودعم تطوير استجابات مستهدفة وقائمة على الأدلة لمكافحة جرائم الحياة البرية.
وتلعب اتفاقية CITES دورًا حاسمًا في مكافحة جرائم الحياة البرية باعتبارها الإطار القانوني الأساسي لتنظيم التجارة الدولية في عينات الحيوانات والنباتات البرية المدرجة في ملاحق CITES ، وتعمل اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض بشكل وثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية ومجموعة البنك الدولي، كجزء من الاتحاد الدولي لمكافحة الجرائم ضد الحيوانات البرية the International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC) ، حيث تعمل ICCWC على تعزيز أنظمة العدالة الجنائية وتوفير الدعم المنسق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وسيكون التقرير العالمي عن الجرائم ضد الحياة البرية لعام 2024 مصدرًا مهمًا في عمل ICCWC ولأطراف اتفاقية CITES على مستوى العالم وسيُرشد دراسات البحث والتحليل العالمية التي تجريها ICCWC.
وتعتبر التجارة غير المشروعة بالحياة البرية التجارة الرابعة غير المشروعة بالحياة البرية، وتقدر بأكثر من 20 بليون دولارا سنويا، وتتسبب بآثار سلبية كبيرة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية وحياة المجتمعات وخصوصا الأصلية، كما وأن محاربة هذه التجارة تتطلب الكثير من الجهود والأموال، والتي يمكن أن يتم توجيهها في مجالات أخرى تساهم بالإستدامة وعلى المدى البعيد.
اقرأ التقرير العالمي لجرائم الحياة البرية 2024 هنا.
