انعقد مؤتمر لفرع رابطة المرأة العراقية في المملكة المتحدة تحت عنوان:" المرأة العراقية بين العنف والتحديات القانونية" في كوردستان العراق/ السليمانية للفترة ( 4،5) أيار/مايو 2024، وبحضور ومشاركة القاضي هادي عزيز وعدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والحقوقية والاعلامية، وممثلات عن فروع الرابطة في بغداد والمحافظات ومن الخارج، رابطة المرأة الكوردستانية وممثلي منظمات مجتمع مدني من بغداد والمحافظات من مختلف الطوائف والاديان.

واستهل المؤتمر بكلمة الدكتورة شذى بيسراني عضو الهيئة الادارية لرابطة المرأة في المملكة المتحدة التي أشارت فيها الى أن "هذا المؤتمر هو الأول الذي يجمع نساء الألفية الثالثة مع أجيال كانت قد عبدًت الطريق الجديد بكل أطيافه وقومياته ومختلف المنظمات النسوية، من أجل حماية راية التجديد، ومحاولة الوصول الى أفضل السبل لتعزيز دور المرأة العراقية وحمايتها من قوانين لا تتناسب مع عصرنا الحالي"، وتبعتها كلمة الشخصية الوطنية الديمقراطية الأستاذ فاروق ملا مصطفى، تلا ذلك كلمة الناشطة النسوية رفاه حسن ممثلة عن النساء الايزديات، والزميلة خديجة عن رابطة المرأة الكوردستانية.

وأكدت سكرتير رابطة المرأة العراقية شميران مروكل، على أن "النساء العراقيات اثبتن جدارتهن في تحمل مسؤولية العمل والاصرار على مشاركتهن في مواقع صنع القرار، والمساهمة في عملية التغيير السياسي والإجتماعي في بلدنا من خلال المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية كمرشحات وناخبات، بالرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة أمامهن، ومحاولات بعض المتنفذين لتهميش دورهن وتحديد حركتهن وابعادهن عن دائرة القيادة الحزبية ودائرة صنع القرار المهم والحيوي".

تناولت جلسات المؤتمر خلال يومه الأول مناقشة عمل لجنة القوانين ،المرأة العاملة في القوانين والنقابات العراقية، استخدام الـدوات الدولية وأهميتها في مجال مراكز إيواء النساء المعنفات في السويد، ثم تم عرض فيلم للمخرجة ايمان خضير عن نساء الطابوق، فيما ناقشت جلسات المؤتمر في يومه الثاني، عمل المرأة في موقع القرار والمنظمات النسوية العراقية وتفعيل دورها، وتسليط الضور على اهمية ملاجئ النساء ومشاكلها في اقليم كوردستان .

واختتم المؤتمر بقراءة التوصيات والتصويت عليها من قبل الجهات المشاركة وأهمها: العمل على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر، ووضع خطة عمل واستراتيجية مشتركة للعمل المستقبلي المساهمة بالتعاون مع اللجنة المشكلة في الدائرة الوطنية للمرأة لمراجعة  القوانين الخاصة بالمرأة ومنها الحماية من العنف الأسري والخروج بصيغة نهائية للقانون، العمل على إطلاق حملة مناصرة واسعة من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والمختصين للضغط باتجاه تشريع قانون العنف الأسر، التواصل مع اللجان النيابية المعنية بالقوانين داخل مجلس النواب والتي تحتاج إلى تشريع وتعديل وكل ما يتعلق بحقوق المرأة التواصل مع أقسام المرأة في السلطة التنفيذية، وبهدف  التعاون من أجل عقد أنشطة مشتركة تستهدف التعرف على التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى مواقع صنع القرار، إيصال صوت المجتمع المدني المحلي إلى الجهات الدولية حول التضييق  على الحريات في العراق من قبل الحكومات كمحاولة تعديل قانون المنظمات، والحملة الواردة على قضية النوع الاجتماعي في العراق، المساهمة في إعداد البحوث والدراسات القانونية  الخاصة بقضايا المرأة وحقوقها في العراق، العمل على عقد جلسات إلكترونية للتعرف على التجارب الدولية بخصوص دور الإيواء للنساء في دول العالم، تعزيز التضامن النسوي في خارج العراق مع المنظمات النسوية في الداخل، تعزيز وحدة العمل المشترك بين المنظمات النسوية في المركز وإقليم كردستان من خلال اللقاءات والنشاطات بما يخدم الأهداف المشتركة للحركة النسوية في عموم العراق .