ما يحصل في غزة كارثة إنسانية، من خلال ما يتعرض له المدنيين العزل والأطفال والمرضى والأماكن الصحية ووسائل الإعلام، ما يستوجب محاكمة عاجلة للكيان الصهيوني إسرائيل، وعلى المنظمات العربية والأجنبية الإسراع إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتقديم بلاغات رسمية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن توثيقاً مبوبا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الأسرائيلي بحق الفلسطيني المسلوبة حقوقه بالدفاع عن أرضه وعرضه، وحماية المدنيين العزل من الأطفال والنساء والعجز والمرضى منه.
كما يتوجب على منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية العمل على تشجيع المتضررين للمشاركة الفعالة في تقديم البلاغات، مع التقارير المبوبة والمثبتة والفيديوهات والصوتيات المعلنة لإدانة المحتل من جهة، وإحراج المحكمة الجنائية الدولية و لمجتمع الدولي الساكت عن الحق من جهة ثانية، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا، لمحاسبة المحتل لما يرتكبه من مجازر بحق الشعب، ومطالبتهم بمقاضاة الجناة بأسرع ما يمكن لوضع حد لهذا الغاصب السفاح، وعلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سرعة التحقيق الفوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق نص المادة ١٥ من نظام روما الأساسي للمحكمة بشأن مباشرة المدعي العام بنفسه التحقيقات تلقائيا، على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة مع امتلاكه جميع الأدلة والوثائق القانونية التي تثبت إدانة العدو المغتصب وملاحقته أمام القضاء الدولي.
كما وعلى الجميع من النشطاء والقانونيين والمختصين استغلال آليات العدالة الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب وهذا حق مشروع لإعادة حق الشعب الفلسطيني.
بالإلمام مع المادة ١٨ من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في ١٢ آب/أغسطس عام ١٩٤٩ والتي تنص : "لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات".
من واجب القانون الدولي الإنساني أن يحمي المدنيين في كل النزاعات، وما يتعرضون له من قتل يطاول المدنيين العزل والأطفال وهدم منازلهم والتعدي على سيارات الإسعاف والإعلاميين والمراكز المحرم المس فيها، وتدمير الطرق والبنى التحتية وقطع الكهرباء والمياه، والحد من منع وصول كافة لوازم المعيشة، ومن قصف المنشآت المدنية والمشاريع الحيوية خصوصا، مع مقاضاة من فرض الحصار على غزة، ومن سبب المزيد من الجرائم، لا سيما وأن هناك انتهاكا بهذه التصرفات للقانون الدولي واتفاقيات جنيف تُجرّم مثل هذه الأفعال.
الكل يعلم أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص بكل وضوح، على النظر في جرائم الإبادة الجماعية والحروب والجرائم ضد الإنسانية بأنها انتهاكات جسيمة حسب اتفاقيات جنيف ايضا تحت نص المادة ٨ لمحاسبة مجرمي الحرب أمام القضاء الدولي.
إن توثيق هذه الجرائم وتقديم الأدلة عليها يمثل خطوة أساسية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنزال العقاب الحازم بمرتكبيها، ومثول المجرمين أمام القضاء الدولي، وهذا يُعد حقاً واجبا من حقوق ضحايا العدوان، وواجباً أخلاقياً وقانونياً على المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية من أجل تحقيق العدالة.
