في ظل استمرار جرائم الاحتلال  الاسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، حيث بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووفقا لبيان لوزارة الصحة الفلسطينية 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا، و1709 سيدات، و397 مسنا، كما تم تسجيل "إصابة 18484 مواطنا بجروح مختلفة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وقد نظم منتدى مناهضة العنف ضد المرأة لقاء تشاوريا على منصة التواصل الإجتماعي الزوم مساء الأربعاء 25 تشرين الأول/أكتوبر، للإستماع لصوت  النساء في الشبكات والائتلافات العربية حول التحركات المستقبلية  للضغط من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، حيث ضم الإجتماع حوالي 50 من الحقوقيات والناشطات في جمعيات مدنية ونسوية من دول عربية وهي فلسطين، الأردن، لبنان، ليبيا، مصر، الجزائر، المغرب، الكويت، ومقيمات عربيات في دول أوروبية منها فرنسا، سويسرا، والسويد.

وقد أدارت اللقاء الناشطة ساما عويضة مؤسسة مركز دراسات المرأة ومقره القدس والحائزة على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وقالت: نتعرض لأبشع أنواع العنف الذي شهده هذا القرن، ونتابع الأرقام والبيانات المتعلقة بالشهداء والشهيدات والأسرى والأسيرات، وبالمقابل الصمت العالمي وعدم اتخاذ أي إجراء حقيقي لوقف هذا العنف ومساعدة الشعب الفلسطيني في غزة، والهدف هو تصفية الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة، وتفريغ قطاع غزة وهو هدف سياسي، وإن تم السكوت عليه فنحن أمام مصيبة، ومن الممكن أن يمتد لكافة أراضي فلسطين مع تصفية للقضية الفلسطينية، ونفاجأ بالصمت العربي الرسمي أمام هذه المجزرة، لذا فكرنا كمنظمات تعمل في مجال مناهضة العنف ضد المرأة بهذا اللقاء، خصوصا وأنه قد بدأت المواد الغذائية والمستلزمات الطبية تنفد، والمستشفيات تخرج عن الخدمة تباعا، ولن يكون بمقدورها إلا العمل كإسعاف أولي وسط انقطاع الكهرباء وعدم وجود الوقود للمولدات، وعدم وجود العلاجات والمستلزمات الطبية".

بعدها عرضت الدكتورة تحرير عراج مديرة مؤسسة مفتاح وهي من غزة ومقيمة في رام الله للوضع الكارثي في القطاع: "يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة لأبشع حرب إبادة وتطهير عرقي في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص، هي جريمة كونية أعلنت على 350 كيلومتر مربعا، وتشترك بها كل قوى الحرب الهمجية من عدو صهيوني وقوى عالمية مجرمة، طالما تشدقت بقيم الإنسانية والعدالة والحرية والديمقراطية وغلفت خطابها بمنظومة حقوق الإنسان، لنكتشف في هذه الحرب الأخيرة أن هذه القوانين وجدت لحماية المستعمر الأبيض بشكل سافر، وأن هناك قبحا وازدواجية معايير القرارات الدولية بما يتعلق بالشعب الفلسطيني، بل أنها شريكة بهذه الجرائم والكذب والإفتراء على روايتنا الفلسطينية، هي حرب وجود للشعب الفلسطيني في الضفة والأرض المحتلة وكافة أماكن تواجده".

وتابعت: "هذه الحرب الهمجية لم تبدأ من 7 أكتوبر بل منذ 75 سنة، اخترع بها العدو الصهيوني كل أنواع الإبادة والتهجير القسري والقتل والمجازر والتعذيب في الوطن الفلسطيني، واستباح المقدسات والقتل الممنهج، واليوم بالتحديد في الضفة الغربية تم هدم العديد من المنازل التي كانت عرضة للتهديد، وكان هناك تهديد من المستوطنين بالهدم والقتل والترويع والإعدامات الميدانية وحرق المنازل وغيرها، واليوم استشهد 6 فلسطينيين في الضفة الغربية، 4 في مخيم جنين وأحدهم في قلقيلية وآخر في قلنديا، عدا أسرانا وأسيراتنا من تعذيب وممارسات همجية التي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، حيث استشهد معتقلين مؤخرا، ويقبع حاليا 6 آلاف معتقل في السجون الإسرائيلية، أضيف إليهم 4 آلاف من سكان قطاع غزة الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر بحجة الأسباب الأمنية بينهم 600 طفل و35 امرأة".

وقالت: "أما في قطاع غزة، فإن حرب الإبادة بدأت منذ العام 2006، في حصار مطبق، فلا بنى تحتية، لا اقتصاد ولا فرص عمل، 13 آلاف حالة سرطان ممنوعون من الحصول على علاج، منها 300 حالة سرطان ثدي في العام الماضي، وقد واجهت غزة 5 حروب متتالية قبل الحرب الأخيرة ذهب إثرها أكثر من 13 ألف شهيد، وتم تدمير 100 ألف وحدة سكنية، ولم يتم إعادة إعمار إلا 10 آلاف منها".

وعن الحرب الأخيرة، أوضحت تحرير عراج: " الحرب الأخيرة منذ بدء هذا الإعتداء بمثابة قنبلة ذرية على غزة، أي بما يعادل ما تم إلقاؤه على أفغانستان خلال عام، فهناك أكثر من 6 آلاف شهيد وشهيدة، 2700 طفل من بينهم، ومحو أكثر من 50 عائلة من السجلات المدنية، وتهجير أكثر من مليون ونصف المليون من سكان غزة، من شمال غزة إلى منطقة الوسط وجنوب غزة، وهناك 1500 مفقود تحت الأنقاض، وعدد من الشهداء غير معروف هوياتهم تم دفنهم في قبور جماعية، وهناك 12 مستشفى من أصل 35 خارج الخدمة، وتلفظ كثير منها أنفاسها الأخيرة، وتجاوزت 7 منها قدرتها الإستيعابية، وحاليا تقدم معظم المستشفيات الإسعافات الأولية، مع عدم السماح بإدخال الأغذية والوقود والمياه، هناك قصف لعشرة مخابز، واستهداف للمساجد والكنائس والمستشفيات ومنها مستشفى المعمداني الذي استشهد فيه 500 معظمهم من الأطفال والنساء، بالأمس بلغ عدد الشهداء 700 بينهم 350 طفل واليوم ألف شهيد، مع استهداف للطواقم الطبية وحتى يوم أمس بلغ عدد الشهداء بينهم 300، وتم قتل 29 من موظفي الأونروا المحليين، كما تم تدمير 110 ألف وحدة سكنية بالكامل، و30 ألف تدمير جزئي، وهي أرقام صارخة عن حجم المأساة والمعاناة".

وأشارت إلى أنه "يتم التواصل بصعوبة شديدة مع أهلنا في غزة والمنظمات العاملة هناك، فلا إنترنت ولا حتى الجوالات تعمل بشكل فعال، ونتابع كما غيرنا على وسائل التواصل الإجتماعي، لنعرف اذا كانت عائلاتنا على قيد الحياة"، وأشارت إلى "تواطؤ المنظمات الدولية ضد أهلنا في غزة، فمنذ اليوم الثاني للإعتداء، هربت إلى الجنوب وليس ذلك فحسب، بل بثت الرعب والإشاعات بين السكان، وأرسلت للسكان تحذيرات للنزوح إلى جنوب ووسط القطاع أسوة بالعدو الإسرائيلي، كما أقفلت الملاجئ ودور النزوح أمامهم، وأوقفت مسؤوليتها، فلا وجود ولا مسؤولية تجاه دور الإيواء والملاجئ، لأنهم يلتزموا بما طلب منهم من قبل العدو الإسرائيلي، وهنا نحملهم المسؤولية لما يحصل للسكان في هذه الدور شمالا، والتي أصبحت كمدن أشباح، كما أوقفت الدعم عن عدد من المنظمات النسوية في الضفة ومنها منظمتنا مفتاح".

ثم تحدثت وداد السبع من جمعية سما للتنمية في لبنان معزية بالشهداء الذين ذهبوا ضحية لهذا الإعتداء، وقالت:"نحاول قدر الإمكان الضغط من الخارج، ولا نستطيع المساعدة ميدانيا، وهناك بعض المبادرات منها حملة كبيرة وهي عبارة عن وثيقة لوقف إطلاق النار في غزة وفتح باب المساعدات، لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية، وقد وصلت إلى عدد كبير من التواقيع، ولا زالت تنتشر، للضغط على مستوى العالم العربي ولبنان، ونحاول الضغط عبر إظهار الحقيقة ورفع المعنويات، والعمل على كيفية تغيير هذا الواقع، ونرجو أن تعطونا ما نستطيع القيام به لدعمكم".

وقالت الخبيرة في القرار 1325، المرأة والأمن والسلام شيرين الجردي: "الأرقام التي ذكرتها الدكتورة تحرير مهمة، وهنا أود سؤالها عن سبب وقف هذه المساعدات للمنظمات النسوية التي تعنى بحقوق الإنسان، وكيف يمكننا أن نشكل أداة ضغط للتراجع عن هذا القرار، وكيف يمكننا مواجهته؟ أما الأمر الثاني فيمكننا المساعدة كأفراد عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وإظهار ونشر الحقيقة عبر شبكاتنا المختلفة، لنشكل سلسلة لتصل الحقيقة، وكذلك العمل ضمن القرار 1325، ليس بهدف إعادة البناء أو مساعدات بكرتونة غذاء، بل بأدوار فعالة بالمجتمع، أي دور النساء خلال النزاعات، وأرشفة أدوار النساء، لمساعدة أهلنا في غزة، والدعوة لوقف إطلاق النار، وأن نكون كمجموعة نساء عربيات وعالميات كأداة ضغط على المجتمع، وأن يتم تنظيم لقاء باللغة الإنجليزية على مجموعات النساء التي تعمل على النساء".

وأشارت ساما عويضة إلى "مبادرة جائزة حقوق الإنسان الفرنسية والألمانية، برفض نيل هذه الجوائز من بلدان تؤيد حكوماتها الإعتداء على غزة، وهو موقف هام جدا، وقد بدأت المنظمات التي تمول المنظمات الفلسطينية النسوية التلويح بإلغاء الدعم طالما تحمل موقف مؤيد ضد الغزو، وهذا يتطلب موقفا عربيا شاملا، لإدانة الإعتداء ووقف المساعدات عن غزة".

أما زويا روحانا من لبنان وهي عضو مؤسس في "محكمة النساء العربية" و"الهيئة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة" ومديرة منظمة "كفى عنف واستغلال" فقالت: "يتم تحضير رسالة لرفض هذه الجائزة التي نلتها، وتنديد لما يحصل من حكومات هذه الدول من قمع، واقترح رسالة مشتركة لهذه المنظمات الممولة من جمعيات الأمم المتحدة للدفع بهذه المنظمات لإلغاء قرارها".

وأجابت الدكتورة تحرير عراج عن "تبرير المنظمات الفرنسية والألمانية والبريطانية لوقف المساعدات بأنه متسق مع مواقف حكوماتهم في تعزيز الإبادة، وقد أتانا رسالة من منظمة سويسرية بوقف الدعم عن 6 مؤسسات فلسطينية و5 مؤسسات إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان، هاموكيت، وphysicians for human rights، عتالا، مفتاح، إئتلاف أمان، حملة، والشبكة في رام الله وغيرها، والتبرير بأنه مراجعة لمدونة سلوك Code Of Conduct لهذه المنظمات، وإعادة تقييم لأداءنا وبما يتماشى مع أداء حكومات هذه البلدان، وقد قامت إحدى المنظمات بوقف المساعدة عن إئتلاف أمان الذي يعنى بالشفافية، ما يؤكد هذا المسعى، لدفعنا للوقوف ضد المقاومة، علما أننا مقاطعون لمساعدات USAID منذ زمن بعيد".

وقد أشارت الناشطات إلى "حملة تواقيع حول تواطؤ الأونروا في قطاع غزة مع العدوان الإسرائيلي، وهناك قرار من دولة السويد وحكومتها بوقف التمويل للتنمية وليس للإغاثة، وتحاول هذه المنظمات الضغط لإدانة المقاومة، والتقدم بموقف مناهض لما حصل في 7 أكتوبر، وهو موقف لهذه الدول ومن اليوم الأول من البروباغاندا الإسرائيلية وأخبارها الكاذبة والتي تم الرد عليها من قطع رؤوس الأطفال والإغتصاب وقصف المستشفى المعمداني، وهناك تقرير النيويورك تايمز الأخير، الذي وثق الجرائم غير الموصوفة والذي يضرب الروايات الإسرائيلية، وما يقوم به العدو الصهيوني من تهديد للصحافيين والإعتقالات بحقهم وتفجير لمنازل أقربائهم، وطالبت الناشطات ببيانات مشتركة من الدول العربية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة، ورسائل للمنظمات المشتركة لاعادة دعم هذه المنظمات، والمطالبة بوقف العدوان والحصار على قطاع غزة، ودعم الحق الفلسطيني والنظر إلى جذور الصراع، وإدخال المساعدات غير المشروطة عبر المعابر، وتكثيف الحملات للمساعدات للقطاعات الصحية خصوصا ونشر الروايات الفلسطينية الحقيقية.

وقالت يسرى سلطان معزية بالشهداء من التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " ما قمنا به في التحالف حتى الآن، هو إصدار بيان ومنذ اليوم الأول للإعتداء بوقف التطهير العرقي، وبيان إثر انفجار المستشفى المعمداني، بالإضافة إلى يوميات، يتم تزويدنا بها من قبل الناشطة في المنظمة زينب الغنيمي ونرسلها لشركائنا الدوليين والإقليميين"، ودعت إلى "الحاجة للقيام بأكثر من ذلك، ومنها التواصل مع منظمات نسوية عربية وشركاء دوليين، من ضمنها رسائل كانت إجابتها الصمت المطبق، وما نستطيع القيام به هو إعداد قائمة بالذين هددوا بسحب التمويل أو قاموا بهذا الأمر، وتوقيع منظمات العمل الحقوقي في المنطقة على رسالة مشتركة، ودعم عملنا التوثيقي لتواطؤ المنظمات الأممية عبر حالات موثقة وبشهود مع إصدار بيانات باللغات المختلفة، وكون هناك نشر محدود للروايات الفلسطينية بسبب الرقابة الكبيرة، يمكننا مراسلة هذه الرسائل بشكل مباشر".

ودعت مدير عام مركز المرأة للارشاد القانوي والاجتماعي للنساء الفلسطينيات رندة سنيورة: لوقف العدوان عن غزة والضغط على الحكومات العربية لوقف نزيف الدم ووقف استقطاب اسرائيل للدعم الدولي، والهجوم على الأمين العام للأمم المتحدة، والدعوة لفتح الممرات الإنسانية، وترويج الإحتلال لروايات مغرضة بحق اليونسيف، ومقاطعة قمة المناخ في الإمارات، حيث ستتواجد دولة الإحتلال للضغط على حكوماتنا العربية، والعمل على تنمية قدرات المنظمات الذاتية بعيدا عن التمويل الدولي، تقييد المساحات والعمل الأهلي والمدني، وهي ما تسعى حكومة فلسطين مثلما تعمل الأردن ومصر عبر الحكومات ليكون التمويل عبرها، وهو ما يجب التصدي له".

من جهتها، شكرت حنين زيدان من جمعية تنمية المراة الريفية من فلسطين، الشعوب العربية المتضامنة مع أهل غزة وقالت: "فقدنا الأمل من الطبقة الحاكمة في الدول العربية ولكن الشعوب تقول كلمتها"، ودعت "لاعتصامات حاشدة أمام مقرات الأمم المتحدة في الدول العربية وسفارات العدو الصهيوني في دول أخرى، كما حصل في الأردن وبلدان أخرى، وتفعيل المقاطعة ليس للبضائع الإسرائيلية فحسب، بل الشركات الداعمة لإسرائيل، مثل ماكدونالد التي زودت الجيش الإسرائيلي بوجبات خلال الإعتداء على غزة، وهو سلاح بسيط وسهل ويمتلكه كل إنسان، وقيام المنظمات النسوية والشباب والشابات ضمنها بما يمتلكنه من قدرات ومهارات باللغات المختلفة وبوسائل التواصل الإجتماعي لنشر الحقيقة والبيانات من قبل مؤسسات دولية موثوقة".

وقالت عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الدكتورة فاطمة خفاجي من مصر: "عملنا على إعادة إحياء اللجنة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني التي تأسست في العام 2007 إثر الإعتداء الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، وانضم اليها معظم الأحزاب المعارضة والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني في مصر، والتحرك باتجاهات مختلفة ضمن ثلاثة محاور، وهي الضغط والمناداة بوقف إطلاق النار ووقف العدوان على غزة، وفتح المعبر، ومواد الإغاثة، ووجهنا عريضة وقع عليها مليون مصري لرئيس الجمهورية وإلى مجلس النواب ومنظمات الأمم المتحدة والسفارات وجامعة الدول العربية بتحميلهم المسؤولية السياسية والقانونية بفتح معبر رفح"، وطالبت بالتعاون بين جميع المنظمات لتحديد "ضابطة اتصال مستمر لمعرفة الأولويات للتعاون في مجال الإغاثة والخطوات المطلوبة، كما وننظم مظاهرة كبيرة تخرج من الجامع الأزهر مثل يوم الجمعة الماضي، بوقف العدوان وفتح معبر رفح، على الرغم من وقف المظاهرات منذ العام 2013، وهناك 70 من الشبان والشابات في السجون المصرية حاليا بعد المظاهرة الأخيرة".

وطالبت بعدها الدكتورة تحرير عراج بالضرورة الملحة لإخلاء الجرحى والحالات الحرجة إلى مصر

وفي مداخلة ثانية، طالبت شيرين الجردي، وبمناسبة الإحتفال بالقرار 1325 وبناء على هاشتاغ لهذا اليوم، بوضع جملة وإعادة نشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والوقوف أمام مبنى الإسكوا ومطالب محددة بوقف العدوان وغيرها، وكذلك الأمر في كافة الدول العربية، خلال هذا الأسبوع الموافق مع الذكرى الـ 23 لهذا القرار بهدف نصرة المرأة الفلسطينية.

سهام نجم رئيسة المنتدى العربي للتربية المستدامة وشبكات عربية معنية بالتعليم قالت: "هناك بعد أكبر من الدائرة الوطنية والإقليمية، حيث سيطر الكيان الصهيوني على وسائل الإعلام، بالعمل على تقوية ونشر البيانات والإحصاءات بصورة مهنية، وهو ما ساهم بتعديل الصورة التي يشيعها الكيان الصهيوني ولكن يجب بصورة اقوى، ونعد حاليا لمنتدى عالمي يجمع دول من كافة أنحاء العالم، لإخراج عقد تربوي عادل وشامل لدعم نضال الشعب الفلسطيني".

الأخصائية في علم الإجتماع الدكتورة حنان منصور من منظمة الأمن والسلام في ليبيا قالت: "هناك خطوات عدة تمت في ليبيا ومنها قرار البرلمان بإقفال كافة السفارات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني"، وطالبت بتزويد اسماء المنظمات التي أوقفت التمويل عن المنظمات غير الربحية في فلسطين بهدف الضغط عليها، وأن هناك موقف باتجاه الأمم المتحدة ومنظماتها، لتوسيع التواصل مع الداخل الفلسطيني للضغط على الشارع الليبي لوقف هذه الهمجية".

وخرج اللقاء بتوصيات منها: "ضرورة توحيد الصوت النسوي العربي لوقف المجازر في غزة، وتوفير المساعدات الطارئة لإنقاذ الأرواح في القطاع وعبر محاور عدة، منها صوت عربي موحد أمام منظمات حقوق الإنسان الموجودة في الدول العربية وأمام حكوماتها، والمطالبة من حكومات هذه الدول بوقف التطبيع مع كيان الإحتلال، والضغط بإدخال المساعدات غير المشروطة، تكثيف النشر والتواصل بين المنظمات النسوية الفلسطينية والعربية لنشر الحقيقة والرواية الفلسطينينة الحقيقية من أجل حشد الدعم، الطلب من المنظمات النسوية العربية ترتيب فعاليات للضغط على الحكومات لتتخذ مواقف لوقف الإعتداء، تفعيل مقاطعة البضائع الإسرائيلية والدول التي تؤيد اسرائيل، والضغط على المنظمات الدولية لاعادة التمويل للمنظمات الفلسطينية، وإنشاء لجنة مصغرة مؤلفة من منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وممثلة من كل دولة عربية والتعاون مع شبكات ومنظمات عربية للتواصل لمتابعة التوصيات وخطط العمل المستقبلية من تحركات واعتصامات وحملات دعم ومناصرة للشعب الفلسطيني".