أصدرت وزارة الصناعة مرسوما قدمته لأمانة مجلس الوزراء، يرمي إلى تعديل المرسوم 8803 والمتعلق بتنظيم عمل المقالع والكسارات، والتي تعتبر معظمها غير قانونية، فما هي تداعيات تعديلات هذا المرسوم؟
في هذا المجال، هاجمت لجنة كفرحزير البيئية الإتجاه لتعديلات في هذا المرسوم في بيان جاء فيه: "أنها ليست المرة الاولى التي تحاول شركات الترابة تغيير مرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803، بأيدي بعض المستفيدين منها فقد سبق ان عرض تعديل المرسوم على مجلس الوزراء وتم رفضه ما ادى الى تثبيت المرسوم 8803".
وتابع البيان: "شركات الترابة هي المتضرر الاكبر من مرسوم تنظيم المقالع والكسارات الذي يمنع وجود مقالعها في أراضي البناء وفوق المياه الجوفية ويحدد مسافات الأمان عن البيوت والأنهر والينابيع والأملاك العامة، ما يعني استحالة حصولها على تراخيص قانونية وإقفالها ولهذا تكتب تعديلات عليه يقدمها وزير الصناعة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بكتاب لا يحمل رقما وتاريخا، ويغير عددا من البنود الهامة في المرسوم لصالح شركات الترابة بعد رفع سعر الإسمنت بشكل كبير (وصل إلى قيمة 7 ملايين ليرة لطن الترابة السوداء)، ما يدل عل تواطوء ناتج عن مصالح شخصية واضحة".
وتابع البيان: "هذا المرسوم الذي اشترك في صياغته نخبة من أهم الحقوقيين في لبنان مثل المحامي عبدالله زخيا هو ضمانة لاخضرار لبنان، في حين يعتدي وزير الصناعة على صلاحيات وزارة البيئة، وعلى قرارات الحكومة السابقة، ويطلب في التعديلات تقليل مسافة ابتعاد المقالع عن البيوت من ألف وخمسمئة متر الى مئتي متر، اضافة الى عدم إرفاق اي خريطة للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات الذي يحصر وجودها في السلسلة الشرقية".
ونبه البيان "وزراء حكومة تصريف الاعمال التي لا يحق لها إجراء هكذا تعديل، والكتل الوزارية المشاركة فيها، الى ضرورة عدم الموافقة على طلب وزير الصناعة تعديل المرسوم البيئي الأخضر الأهم في لبنان، وندعو الى سحب هذا الطلب من التداول وإلا فاننا سنعلن هذه الحكومة أمام المجتمع الدولي بتوصيف حكومة الجرائم البيئية الأخطر في العالم وعبر التاريخ".
ودعت اللجنة "وسائل الاعلام الى مؤتمر صحفي يحدد مكانه وتاريخه قريبا لإيضاح جميع المخالفات القانونية التي يرتكبها وزير الصناعة في محاولاته تغيير هذا المرسوم وتنفيذ مصالح شركات الترابة الخارجة على معظم القوانين الوطنية والدولية".
