فشلت المساعي التي بذلها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خصوصا في محاولة تعيين رئيس اركان للجيش اللبناني الذي ينتمي الى الطائفة الدرزية، على الرغم من سعي الوزير السابق وليد جنبلاط وكل نواب اللقاء الديموقراطي الى ملء هذا المركز الهام، وفق معلومات خاصة.

وقد أبلغ أحد الفرقاء في الدولة الرئيس ميقاتي ان ما حصل مع اللواء عباس ابراهيم بعدم تعيين بديل من الطائفة الشيعية عنه وتسلم الضابط الأعلى في مراكز الأمن العام مكانه وهو اللواء الياس البيسري مديرا جديدا للامن العام، فإن هذا الأمر انطبق على المصرف المركزي حيث تسلم نائب الحاكم الدكتور وسيم منصوري مركز الحاكمية وذلك وفقا لقانون النقد والتسليف الذي ينص على تولي النائب الأول للحاكم المركزي صلاحياته إلى حين تعيين حاكم آخر، هو سادس شخصية تتعاقب على رئاسة مصرف لبنان، وهو المنصب الحساس الذي استحدث عام 1963 بعد إقرار قانون النقد والتسليف، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها "شيعي لبناني" منصب ‏حاكم مصرف لبنان، ذلك أن المنصب مخصص "للمسيحيين المارونيين" في ظل نظام تقاسم السلطة بين الطوائف في البلاد، وكذلك الأمر في مناصب أخرى في الدولة، لذلك تم طوي صفحة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وأيضا تعيين رئيس أركان للجيش اللبناني. وهنا لبنان سيكون أمام فراغ كبير لاحقا اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل رأس السنة المقبلة 2024.

الصورة الرئيسية من موقع الفيصل