أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، فرض عقوبات على 29 من المسؤولين والشركات الإيرانية، بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها على أيدي رجال الشرطة، وما تلاها من قمع للمظاهرات التي خرجت احتجاجاً على مقتلها.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 18 من أبرز أعضاء "الحرس الثوري" ورئيس مصلحة السجون الإيرانية و3 مدنيين وشركة واحدة، لصلاتهم بالرقابة على الإنترنت، بالإضافة إلى 3 من وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة؛ وهي وكالة أنباء "فارس" ووكالة "تسنيم" للأنباء والتلفزيون الإيراني، و3 مسؤولين كبار آخرين.

وفرضت بريطانيا أيضاً، أمس، عقوبات على 4 مسؤولين إيرانيين من كبار صانعي القرار الذين يطبّقون قانوناً يفرض زياً في إيران. وأوضحت وزارة الخارجية أنَّ العقوبات فُرضت على وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني ونائبه ورئيس بلدية طهران ومتحدث باسم الشرطة.

من جانبه، هدّد الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات المفروضة على الحكومة الإيرانية، وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إنه يجري حالياً "دراسة جميع الخيارات المتاحة لمعالجة القضايا المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في إيران".