حذر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عصام شرف الدين من تداعيات أزمة النزوح السوري إلى لبنان، حيث فند بالأرقام والدلائل على هذه الأزمة وأثرها، داعيا إلى تكثيف التواصل مع الجانب السوري للوصول إلى حلول عملية.
ولفت شرف الدين الى أن "طول الحدود بين لبنان وسوريا هو 357 كيلومتراً ويعمل 8 آلاف عنصر أمني معظمهم من أفراد الجيش اللبناني على تأمين المراقبة على طول الحدود، إلا أن هذا العدد ليس كافياً فضلاً عن أنهم يؤدون مهامهم في ظل ظروف صعبة".
وووجه في حديث لصحيفة "النهار" التحية الى "الجيش على الجهود التي يقوم بها لجهة منع التهريب"، معتبرًا أن "العناصر البشرية لا تكفي إضافة الى نشاط متزايد لشبكات التهريب عبر الحدود وهذا الأمر يستدعي بحثاً جدياً في مجلس الوزراء".
وأخذ شرف الدين على الحكومة تلكؤها في اجتراح الحلول الجدية لهذه الأزمة الضخمة، وشدد على ضرورة "تكثيف التواصل مع الجانب السوري، فضلا عن تأليف لجنة ثلاثية تضم لبنان وسوريا وممثلين عن مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة للتوصل الى حلول عملية".
ولفت شرف الدين بما دار في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية أول من أمس في حضور أمنيين وممثل عن المفوضية وما أثير عن خلاصة الجلسة المتمثلة في "تواطؤ أوروبي غربي وأميركي بملف النازحين"، بأن "نواباً قالوا ذلك صراحة بعد الجلسة".
وفند شرف الدين وبالأرقام أن "8 آلاف نازح أوقفوا وأعيدوا الى سوريا، وهناك 5800 موقوف سوري في لبنان بينهم 81 متهمون بقضايا إرهاب، بينهم 28 موقوفاً كانت بحوزتهم أسلحة، وهو أمر خطير جداً، وينذر بتوتير الوضع في لبنان سواء من تفجيرات أو غيرها، وكذلك يمكن أن تكون هناك خلايا نائمة تنتظر التعليمات من الخارج لتنفيذ تفجيرات على غرار ما حدث في دمشق قبل فترة".
وكان شرف الدين قد وجه كتابا لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، من أجل "الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي، لاتخاذ التدابير القانونية والإدارية بصورة عاجلة، للتصدي لأزمة النزوح بكافة جوانبها الإشكالية، خصوصا في ضوء الإستغلال السياسي لهذا الجانب الإنساني وبأساليب ممنهجة ومجرمة وتتعارض مع المواثيق الإنسانية"، محذرا من أن "عدم ضبط النزوح غير الشرعي، سيؤدي إلى تسلل أكثر من مليون سوري".
وكشف شرف الدين طلبه من وزير الداخلية بسام مولوي بعقد جلسة لمجلس الامن المركزي "لكنه لم يتجاوب حتى الساعة، والتعاون لأخذ القرار بمعاقبة أي شخص يأوي نازح جديد دخل خلسة إلى لبنان"، مشيرا إلى أن "الحل يكون بذهاب وفد رسمي الى سوريا مرة ومرتين وثلاث مرات، واجراء بروتوكول وتوقيع بنود عودة وحماية للحدود وضبطها، اما الاجراءات التي حصلت الاسبوع الماضي فهي اجراءات امنية لأنه كان هناك نزوح جديد لا مبرر له".
وكان شرف الدين قد التقى هنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وامين عام المجلس الأعلى للدفاع ومديرعام الأمن العام بالانابة مقترحا "ضبط الحدود، وفك الشبكات التي تتاجر بالهجرة والتهريب، وابلاغ كل لبناني يؤوي نازحا جديدا غير شرعي بأنه سيتعرض لعقوبات".
ولفت الى أن الحكومة ستبحث اليوم الخميس قضية النزوح بعدما وُضعت على جدول الأعمال كبند ثانٍ وأن البحث سيتطرق الى ضرورة التنسيق مع الجانب السوري وضرورة إعادة إحياء تأليف اللجنة اللبنانية لمتابعة قضية النزوح، فضلا عن أن الجانب اللبناني غير قادر بـ 8 عنصر أمني موزعين على 108 نقاط مراقبة القيام باللازم، وأن الأمر يستدعي زيادة العدد الى 40 ألفاً وهذا العدد يصعب تأمينه".
