يقترب اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ الأزمة المالية لعام 2008 ويتوقع المحللون أن يتم اختبار قوته بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة مع انتعاش البلاد من انتشار الوباء.
وانخفضت العملة أكثر من 5 في المائة مقابل الدولار هذا العام، لتلامس 7.29 يوان إلى الدولار واقتربت من أعلى مستوى بلغ 7.32 يوان في العام الماضي، والذي يمثل أضعف مستوى للعملة في أكثر من 15 عاما.
هذا التراجع دفع المصرف المركزي، مصرف الشعب الصيني، إلى تكثيف دفاعه عن العملة في الأسابيع الأخيرة. ولكن حتى لو تمكن مصرف الشعب الصيني من الضغط على المستثمرين الذين يراهنون على المزيد من الانخفاضات، فإن صناع السياسة في بكين لا يزالون يواجهون معركة لتنشيط اليوان.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، لم ينتعش الاقتصاد الصيني كما هو متوقع بعد ثلاث سنوات من عمليات الإغلاق الوبائي. وكانت المخاوف بشأن أداء العملة أكثر من كافية لتشجيع الرهانات ضدها.
هذه المخاوف تفاقمت بسبب عدم سداد المدفوعات من شركات التطوير العقاري المتعثرة وجبل من الالتزامات المستحقة على ديون الحكومات المحلية. ومن أجل تحفيز الطلب، قامت الصين بخفض أسعار الفائدة الرئيسية.
وقد ساعد النمو الاقتصادي البطيء في البلاد، وما تم اتخاذه من تخفيضات في أسعار الفائدة استجابة لذلك، في إحداث فارق كبير بين العائدات المعروضة على ديون الحكومة الصينية وتلك المستحقة على نظيراتها الأميركية.
وقد بلغت أسعار الفائدة الأميركية أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً، ولكنها لم تقض حتى الآن على التضخم بالكامل كما لم تدفع الاقتصاد إلى الركود. وكانت أسعار الفائدة الأميركية الأكثر جاذبية هذه سبباً في تحفيز التدفقات الخارجة من سوق السندات الصينية المقومة باليوان.
كما قام المصدّرون الصينيون بتحويل حصة أصغر من أرباحهم بالدولار إلى اليوان، حيث أثبتت عائدات الأوراق المالية المقومة بالدولار أنها أكثر ربحاً من نظيراتها بالعملة المحلية.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن منصور محيي الدين، كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة، قوله: "إن مصرف الشعب الصيني في مأزق، لأنه ربما يحتاج إلى إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لتحفيز الطلب، لكن هذا من شأنه أن يتسبب في إضعاف العملة مرة أخرى".
في حين أن ضعف اليوان من شأنه أن يعزز المصدّرين الصينيين من خلال جعل السلع أرخص بالنسبة للدول الأخرى للشراء، فإن صناع السياسة قلقون من ترك العملة تنخفض بشكل كبير وسريع للغاية.
