بعد إعلان عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنه "تقدم بإخبار بشأن قضية الأدوية الزراعية المسرطنة التي يتم استخدامها في لبنان، وحصل على وعد من مدعي عام التمييز بأنه سيتحرك"، أشار إلى أنه تحفظ عن الأسماء لإعطاء مهلة للأجهزة القضائية والأمنية للتحرك.

وفي حديث لـ "LBCI"، قال: "حتى اللحظة، لا أصداء عن أي تحرك ولكن قد نراه في الأيام المقبلة"، لافتا الى أنه "بعد إثارته للموضوع، وصلته معلومات عن شركات أُخرى".

وأوضح كيفية دخول هذه المبيدات الى البلد، وقال: "هناك قسم يدخل عبر التهريب، وهنا أسأل عن دور الجمارك، خصوصاً وأن الأسماء الكبيرة معروفة، وهم يحاولون اليوم إخفاء البضائع، لذلك هناك ضرورة إسراع الأجهزة بالتحرك، وهناك قسم يدخل عبر مرفأ بيروت، وقريباً سنفتح ملف الإهمال في المرفأ".

وأكد على أنه "أثار الموضوع؛ لأنه تولى هذا الموضوع منذ تسلمه وزارة الصحة، ولا يزال هناك متابعات خاصة"، واصفاً "ما يجري بالجريمة المنظمة".

وأشار إلى أن "كل غذاء اللبناني غير آمن، كما المياه، فلا رقابة ولا فحوص. حتى الدواء هناك خوف منه".

وشدد بو فاعور على "ضرورة سحب المواد كإجراء أولي، خصوصا مع غياب هيئة سلامة الغذاء التي نحن بحاجة لها كمرجعية، رغم تعيين رئيسها من دون وجودها".

وأوضح بو فاعور انه "بحسب معلوماته تم توريط البعض لإدخال مبيدات حشرات كمبيدات زراعية وبعضها يوضع عليها إشارة موافقة وزارة الصحة على علبتها عبر التلاعب بالموضوع، ويتم الموافقة عليها، كما البعض يقوم بخداع وزارة الصحة، ولكن أسأل: كيف تدخل مئات الأطنان من مبيدات الحشرات فوق حاجة الدولة اللبنانية من دون ان يلفت ذلك نظر المعنيين؟".

كما لفت الى أن "خطر النفايات الصلبة على الصحة أكبر من خطر الصرف الصحي، وفي الفترة الأخيرة، لم تحصل أي جولة على أي معمل صناعي للتأكد من تشغيله محطات التكرير".