وجهت السفارة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أسئلة للنواب بشأن الاستحقاق الرئاسي قبيل حلول شهر أيلول (سبتمبر) المقبل مع عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بالتزامن عن حديث حول تقدم في الحوار الداخلي بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" حول هذا الاستحقاق، في وقت يعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء جلسة لاستكمال مناقشة موازنة 2023 ولإقرار بنود طارئة على أن يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية غداً الخميس إذا تأمن نصابها بمشاركة نواب "الوطني الحر" في ظل مقاطعة نواب "القوات" و"الكتائب" وغيرهما.
وكشفت مصادر مواكبة أن مجلس النواب اللبناني، تلقى ظرفاً من السفارة الفرنسية في بيروت يتضمّن دعوات للنواب للإجابة عن أسئلة بشأن المواقف من الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الذي من المقرر أن يرعى حواراً لبنانياً في مقر السفير الفرنسي في قصر الصنوبر.
وقالت هذه المصادر إن الظرف الفرنسي يتضمن مغلّفات موجّهة إلى رؤساء الكتل من دون ذكر أسماء مرشحين تطلب إجابات بشأن المهام المطلوبة من رئيس الجمهورية والمواصفات اللازمة لتحقيقها، في وقت لا تزال الأمور الداخلية على حالها من التعثر والتعقيد ولا يوجد أي معطى إيجابي سوى تقدم الحوار بين التيار "الوطني الحر" و"حزب الله" والوصول إلى قواسم مشتركة بينهما، فيما تنشط المعارضة للتوافق على ورقة تحمل مواصفات الرئيس التي تقبل بها كحد أدنى لموافقتها على اسم الشخص المؤهل ليكون رئيساً للجمهورية.
من جهة أخرى، من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، جلسة على جدول أعمالها جملة بنود أبرزها مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها، ومتابعة البحث في مشروع موازنة 2023، فيما يعقد مجلس النواب غداً الخميس جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها مشروع قانون ضبط التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) والصندوق السيادي، إلا أن الجلسة يلزمها حضور نواب تكتل «لبنان القوي» لتأمين النصاب وهو 65 نائباً والتصويت على المشاريع والاقتراحات المطروحة، لكن لم يحسم ما اذا كانت ستعقد أو لا، خاصة أن كتل مسيحية ستقاطعها بحجة أنه لا يجوز التشريع في ظل الشغور الرئاسي، بحسب صحيفة "الخليج".
في غضون ذلك، تصل منصّة الحفر TransOcean Barents اليوم الأربعاء إلى لبنان، وستتوجه مباشرة إلى البلوك رقم 9 وستكون هيئة إدارة قطاع النفط والسلطات المعنية جاهزة لاستقبالها للبدء في عملية الحفر الذي سيتم دون أي عقبة إدارية، خاصة أنه تم الحصول على موافقة وزارة البيئة حول دراسة الأثر البيئي.
