أعلنت حركة "بونوت ألترناتيفا" (نساء يبنين بديلاً)، في تل أبيب، عن تشكيل ميليشيا نسائية تتصدى لمحاولات المتدينين اليهود المتطرفين فرض "اللباس المحتشم" على النساء والفتيات في حافلات النقل الشعبية.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب الكشف عن 6 حوادث في شهر آب (أغسطس) وحده، تعرض خلالها يهود متطرفون لنساء يهوديات، بحجة أن لباسهن غير محتشم، أو أنهن تجرأن على الركوب في مقدمة الحافلات.
آخر هذه الحوادث، وقع الأحد، عندما قام سائق إحدى الحافلات في مدينة أسدود، بإجبار فتيات على وضع بطانيات فوق ملابسهن، بدعوى لباسهن غير المحتشم، ونقلهن إلى مؤخرة الباص وراء الركاب الرجال.
وكانت الفتيات قد صعدن إلى الحافلة التابعة لشركة "نتيف إكسبرس"، على خط سفر طويل من أسدود في الجنوب إلى صفد في الشمال، متجهات للسباحة في بحيرة طبريا، وقد ارتدين السراويل القصيرة. فاعتبرهن السائق "عاريات".
تروي إحداهن الحادثة بقولها: "صدمنا وأصبنا بالذهول والرعب، لذلك لم نرد على السائق. بلعنا الإهانة وسكتنا؛ لكننا لم نستجم ولم نسبح لاحقاُ، فقد جلسنا نبكي على الشاطئ".
وفي مرة سابقة، رفض سائق السماح لامرأة في أواخر الثمانينيات من عمرها بركوب الحافلة؛ لأن غالبية الركاب من الرجال. وفي حادثة أخرى رفض السائق السماح لشابة بالصعود إلى حافلة بدعوى أنها للرجال.
الشركة المعنية أعلنت لاحقاً أنها أوقفت السائق عن العمل؛ لأنه تصرف بشكل مخالف للتعليمات. وقالت في بيان، إن سياسة الشركة ضد التعامل مع الركاب بهذا الشكل، وأنها لا تتخذ موقفاً عدائياً مهيناً كهذا من النساء، ولذلك فهي تستنكر تصرف السائق وستستدعيه إلى "جلسة توبيخ"، وربما ستقرر أن تنهي عمله في حال اتضح أنه تعمد إهانة النساء.
وقالت الشركة المشغلة للحافلات، إنها ستجدد التعليمات للسائقين، بأنه من المحظور التفرقة بين الركاب، لصالح طرف ضد آخر على أي خلفية، سواء كانت جنسية أو عرقية أو قومية، أو على أساس اللباس.
واستنكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلك الحوادث، وقال في بيان رسمي، إنه لا يجوز لأحد في إسرائيل أن يقرر بالنيابة كيف يظهر وماذا يرتدي الآخرون. وأضاف: "نحن دولة حريات حضارية متقدمة".
لكن حركة "بونوت ألترناتيفا" رفضت بيانات الاستنكار، وقالت في بيان، إن "ما جرى في هذه الشركة ليس مجرد خطأ ارتكبه سائق متخلف؛ بل هي سياسة جديدة تتغلغل في المجتمع الإسرائيلي تحت حكم نتنياهو المظلم وحلفائه الظلاميين".
وشددت الحركة على أن الحكومة تدير سياسة تمييز صارخة ضد النساء. ففي الحكومة نفسها 6 وزيرات فقط من مجموع 34 وزيراً. ومن بين 34 مدير عام وزارة، توجد امرأتان فقط (كان عددهن 9 في الحكومة السابقة)؛ لافتة إلى وجود سياسة لدحر النساء جانباً، تتغلغل في المجتمع كله؛ خصوصاً بوجود أحزاب دينية متزمتة في قيادة الدولة. لذلك، فإن ما يجري في الحافلات هو انعكاس لما يدور في السياسة العامة، علماً بأن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن نسبة النساء بين ركاب حافلات السفر الشعبي تتجاوز 61 بالمئة من مجموع الركاب.
هذا وقد قررت الحركة تفعيل ميليشيات نسائية تصعد حافلات الركاب للتفتيش، وسؤال النساء إن كن تعرضن لأي مضايقات من السائقين أو الركاب المتدينين. وأنها ستعمل على مكافحة الظاهرة بكل الطرق القانونية.
