تفرض كل دول العالم على شركات الأدوية وضع تواريخ انتهاء صلاحية العقاقير والمكملات الغذائية والمكملات العشبية على منتجاتها قبل التسويق.

وغالباً ما تقوم الشركات بمنح منتجاتها صلاحية ما بين سنة وخمس سنوات لكي تحفظ الدورة السوقية للدواء في حال تم تطويره وإنزال غيره إلى الأسواق أو في حال لقي نجاحاً كبيراً في السوق، فيدفع انتهاء الصلاحية إلى إعادة شراء الدواء، وهذه وسيلة لتحقيق الأرباح من قبل "كارتلات الأدوية" حول العالم، وهناك شركات كثيرة تبرر تاريخ الصلاحية المبكر بأنه لا يمكن ضمان استقرار الدواء بمجرد فتحه، فقد تؤثر فيه الحرارة والرطوبة والضوء وعوامل التخزين الأخرى، ولهذا السبب تقوم الصيدليات سواء في مجال البيع بالتجزئة، أو في المستشفيات ودور رعاية المسنين، والمستهلكين في المنازل، برمي مليارات الدولارات من الأدوية كل عام بناءً على تواريخ انتهاء الصلاحية المختومة على علب الأدوية، وفق ما جاء في تقرير الدكتورة آندرسن وفق موقع "إندبندنت" عربية.

وتشير هذه النتائج إلى أن عديداً من الأدوية قد تكون لها فترة صلاحية أطول من المحددة عليها، ولكن يصعب على أي مستهلك ومريض أن يعرف ما هو الدواء الذي يمكنه تمديد استعماله بنفسه.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بعدم تناول الأدوية بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها استبعاداً لأي خطر محتمل على المستهلك.

ولكن بات أكثر مستهلكي الأدوية يعرفون أن الأنسولين عرضة للضرر بعد تاريخ انتهاء صلاحيته. وقد يفقد النتروغليسرين، وهو دواء يستخدم للذبحة الصدرية فعاليته بسرعة بمجرد فتح زجاجة الدواء، والأمر ينطبق على اللقاحات والمستحضرات البيولوجية ومنتجات الدم للتحليل، وقد يساعد التخزين السليم للأدوية على إطالة مدة فعاليتها وصلاحيتها، لذا فإن خزانة الأدوية ليست أماكن مثالية لتخزين الأدوية بسبب الحرارة والرطوبة، ولا ينبغي ترك الأدوية في سيارة ساخنة أو في الطقس المتجمد.

هذه التعليمات تصح في حال وجود أدوية لدى المستهلك أو لدى شركات الأدوية منتهية الصلاحية، ولكنها لا تنطبق في حال انتشار توزيع أدوية منتهية الصلاحية على أنها ما زالت صالحة للاستعمال في دول العالم الثالث الفقير، وتباع بأسعار الأدوية الصالحة من دون أن يكون هناك رقابة عليها.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن استهلاك المضادات الحيوية منخفضة الجودة، بما في ذلك المضادات الحيوية منتهية الصلاحية والمزيفة هو إحدى المشكلات الرئيسة التي تعترض تطوير مقاومة مضادات الميكروبات في البلدان منخفضة الدخل والبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وكشفت دراسة صغيرة عن أن الأدوية ربما تحتفظ بفاعليتها الأصلية حتى لو انتهى موعد صلاحيتها منذ أعوام ولم تحفظ في درجة حرارة مناسبة طوال الوقت.

وكتب الباحثون في دورية "وايلدرنيس آند إنفيرومنتال ميديسن" أن هذا نبأ طيب للعاملين في المناطق النائية من العالم، حيث يكون الدواء منتهي الصلاحية أحياناً هو الخيار الوحيد، والبديل هو عدم وجود أي علاج لمرض خطير.

وأفادت الدكتورة إيما براون التي قادت فريق البحث بأن "تاريخ الصلاحية على أي عبوة دواء يشير لآخر موعد تضمن فيه شركة الأدوية سلامة محتوى العقار عند تخزينه في الظروف الموصى بها وفي عبوة التغليف الأصلية". وأضافت: "هذا التاريخ ليس بالضرورة الموعد الذي يصبح الدواء عنده غير فعال أو خطير، وفي كثير من العقاقير قد تكون تلك الفترة أطول بكثير من الموعد المعتاد للصلاحية، وهو بين عامين و3 أعوام".

وأوضحت أنه في بعض الأنحاء من العالم يواجه الأطباء صعوبة في الحصول على الأدوية أكثر من مرة سنوياً، وأنه قد يكون من المكلف أيضاً للمجتمعات الصغيرة أو فرق الاستكشاف استبدال الأدوية التي لم يتم استخدامها.

واختبر فريق البحث فاعلية 5 عقاقير منتهية الصلاحية جرى استردادها من هيئة المسح البريطاني للقطب الجنوبي، التي تدير 5 قواعد وسفينتين في منطقة القارة القطبية الجنوبية، وتملك منشآت طبية في هذه المواقع. وأكد الباحثون أن أدوية عمليات القارة القطبية الجنوبية يجري طلبها مرة سنوياً في أيار (مايو)، وتشحن من بريطانيا في أيلول (سبتمبر)، وتصل إلى القواعد في كانون الأول (ديسمبر)، بعدما تمضي عدة أشهر في البحر.

وأضافوا أن الأدوية التي جرى اختبارها قطعت هذه الرحلة مرة ثانية عندما أعيدت بسبب انقضاء تاريخ صلاحيتها.

واختبر الباحثون 5 أنواع من العقاقير انقضى ما بين عام و4 أعوام على انتهاء صلاحيتها، وقارنوا هذه الأدوية بعينات حديثة من الأدوية نفسها لمعرفة مدى فاعلية وكفاءة المادة الفعالة بها.

وتبين أن جميع الأدوية المختبرة ما زالت فعالة نظرياً. لكن الباحثين حذروا من أنهم لا يعرفون على وجه الدقة درجات الحرارة التي تعرضت لها هذه العقاقير.

وذكرت براون: "هناك كميات هائلة من الأدوية التي يتم التخلص منها بسبب انتهاء صلاحيتها، وهذه تكلفة يتحملها المرضى من خلال الضرائب والتأمين وغيرهما من الفواتير الطبية".