كتب النائب مارك ضو على منصة ((X ردا على وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، الآتي: "إهانة للثقافة ان يكون لقب وزير منح لهذا الشخص

إهانة للقضاء ان يكون لديه منصب قاضي

هذا يظن انه وزير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتقد اننا نعيش في دولة دينية وليس مدنية

هذا وزير يخاف من فيلم باربي، ومن بعض الالوان

اهانة للشعب اللبناني ان يكون هكذا شخص يدعي تمثيل الثقافة

الدستور اللبناني في مقدمته يقول بوضوح لبنان يلتزم بالمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وهو كوزير عليه ان يلتزم بها او يستقيل، وتلك المواثيق بعكس ما يدعي اليه مختصب الثقافة.

مقدمة الدستور تقول "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، ... بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل."

مقدمة الدستور يا مدّعي القضاء تقول: "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية." ليس جمهورية دينية يحكمها الشرع

وقبل المادة 9 و10 التي اسأت تفسيرهما، هناك المادة 7 و8 والتي تاتي قبل وتجاوب على ادعاءك فتقول المادة 7: "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. " والمادة 8: "الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن ان يقبض على أحد ويحبس او يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون."

وإذا كنت تحاول ان تقتبس عن القديس بولس انتقائيا يا ليتك تبحث على الانترنت بعد ان تنتهي من ابحاثك المعمقة عن باربي لترى موقف الكنيسة ورأسها البابا فرانسيس الذي قال بشكل الواضح ان المثلية ليست جريمة. والكنيسة المارونية في لبنان تتبع لروما. فتفضل وإقرأ قبل ان تدعي معرفة في شيء تجهله.

هذا الشخص اهانة للثقافة وللقضاء، ويجب مقاطعته اينما كان، ولا يستحق إلا الاستهزاء باسقاطاته الدستورية وادعائه الاخلاق ومنطقه الثيوقراطي وكلامه التخويني. بانتظار غدا تغريداته عن منع الفوائد في المصارف، وطلب اغلاق الكازينو، والمنتجعات المختلطة، واماكن السهر، وتجريم المساكنة الخ.. يجوز القول ان هذا الشخص هو ليس سوى تفصيل صغير في مشروع غريب عن ارث لبنان وتاريخه.

بئس الزمن الذي لهكذا شخص منصب رسمي!".