أطلق رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع من معراب اليوم، جملة من الأسئلة والمواقف معيدا التأكيد على أن "المسؤول عن الوضعية المأساوية التي يشهدها لبنان يتمثل في تحالف محور "الممانعة" و"التيار الوطني الحرّ" كعنوان عريض، في اعتبار أن المسؤولية الأساسية هي مسؤولية سياسية".

وفي سياق منبر المواقف، كمعطيات منبثقة كاستنتاجات من المشهدية التي أوحى بها رئيس "القوات" في دردشة صحافية، قلّل فيها من الترجيحات اللافتة إلى إمكان بروز متغيّرات على مستوى استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في خضمّ المبادرة التي أطلقت سعياً إلى "لقاء حواري" منحصر في أيلول المقبل على نطاق بَندَيْ المؤهلات الرئاسية والمهمات المتوخّاة، مع طرحه تساؤلات فحواها "حوار حول ماذا؟". وأكّدت أجواؤه استمرار التقاطع الرئاسي القائم بين قوى المعارضة ومن ضمنها "القوات اللبنانية" وبين فريق "التيار الوطني الحرّ" على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية. ولم يتبدّل أي معطى في الصدد لناحية ما يُتَناقَل في بعض المجالس من محاذير حيال ما يسمّى "إزالة البعض للفيتو حيال ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية".

وأثنت قراءة جعجع على المواقف الصادرة عن نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مع الإشارة إلى الجهة السياسية المعيّنة له المتمثلة بمحور "الممانعة"، لكن ذلك "لا يمنع الإشادة بأدائه مع التذكير بنماذج مماثلة في مضامير مختلفة ومنها قيادة الجيش وإدارة هيئة المناقصات". وإقليمياً، أعاد "توقيته السياسي" التذكير بالقراءة التي انطلق منها إبان توقيع الاتفاق الاقليمي السعودي الايراني لناحية عدم رهانه على متغيّرات جليّة يمكن الوصول إليها على المستوى اللبناني في صدده بسبب تشكيكه في مضمون النوايا الإيرانية حيال المملكة، وهذا ما أُثبِت في بعض المؤشرات الموحية بتعثّر الاتفاق. ويهزأ من بعض التحليلات الصحافية التي كانت توقّعت تحوّلاً إيجابياً في العلاقة بين السعودية و"حزب الله".

وتعريجاً على تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي انعقد في معراب، خصّ رئيس "القوات" حديثه في التطرق إلى معنى العلاقة العلمية الطبيعية بين المصرف المركزي والحكومة على نطاق كلّ العالم "كهيئة ناظمة للقطاع المصرفي في وقت يتوقف مصير الاقتصاد في أي مجتمع على حسن سير القطاع المصرفي وتطبيق القوانين على مستوى القطاع. ويُعتبر المصرف المركزي بالدرجة الثانية مسؤولاً عن استقرار أسعار القطع المحلي. ويشكّل من جهة ثالثة مستشاراً للحكومة عندما يلحظ أن هناك خطأً على المستوى الاقتصادي فإذا به يبرق رسائل إليها للتنبّه إلى التأثيرات على ميزان المدفوعات والميزان التجاري".

وأضاف أن "المصرف المركزي لم يكن في أي مرحلة من التاريخ على المستوى العالمي صندوقاً للحكومة للانفاق منه، بل إن وزارة المال هي بمثابة صندوق الحكومات التي تعمل على الجباية أو الصرف بطلب أو بمراسيم أو انطلاقاً من قرارات حكومية. كانت الحكومات المتعاقبة تنفق انطلاقاً من روح زبائنية أكثر من إيراداتها، مع مدّ يدها على المصرف المركزي كإحدى الأسباب الرئيسية لما وصلت إليه البلاد. وهكذا نشأ عرف هو أسوأ ما يكون كمسببٍ رئيسي للوضع الحالي، علماً أن لدى الدولة إيرادات وموارد جمّة في حال حصّلت الجباية بالطريقة اللازمة".

وأضاء جعجع على ما بدا أشبه بـ"مانيفست حلول" مع التأكيد على أنه يتوجّب على الحكومة معرفة السبيل الممكن من خلاله لدفع الرواتب لأنه عملها والايرادات والموارد لديها والقرارات عندها. وشرح أنه "في استطاعة الدولة تحصيل ما يفوق عن 500 مليون دولار التي تحاول سحبهم من المصرف المركزي - أي من جيوب المواطنين - باعتبار أن الاحتياطي الأساسي متمثل في ما تبقى من أموال المودعين"، مؤكداً أن لدى الحكومة الحالية أقلّه 3 مليارات دولار في استطاعتها تحصيلها سنوياً، كالآتي: "يذهب المليار الأول هدراً من ضرائب الدخل والضرائب على الأموال والضريبة على القيمة المضافة والتي تجبيها الدولة على ناس ولا تجبيها على آخرين".

وتطرّق إلى مجال آخر لتحصيل الدولة الإيرادات على "مستوى الجمارك الذي يمكن بدلاً من استمرار حالات النصب تحصيل مليار دولار عبر المرفأ والمطار والمعابر البرية". ويتمثل المليار الثالث الذي تهدره الدولة في "التهريب والمسائل غير الشرعية في وقت بات يحصل التهريب باتجاه معاكس راهناً نحو لبنان من خلال بعض التجار المحظيين الذين لديهم علاقاتهم مع قوى "الممانعة" ويفرغون البضائع في المرافئ السورية ويدخلونها إلى لبنان من دون رسوم أو ضرائب".

ورداً على سؤال "النهار"، حول إذا كان لبنان وصل إلى قعر الانهيار أو أن استمرار الواقع الحالي يؤدي إلى مستويات انهيار إضافية لا تحمد عقباها خصوصاً أن إجراءات أساسية تحدّث عنها لتأمين موارد للدولة اللبنانية لا يجري أخذها في الاعتبار، أجاب رئيس "القوات": "أعتقد أن كلّ لبنان قائم حالياً على القطاع الخاص وبعض ما تبقى من إدارات الدولة. ويضطلع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بدور لإبقاء نوع من الاستقرار والهيكلية لوجود الدولة، لكن ماذا عن إدارات الدولة الأخرى التي منها يستمرّ في الإضراب وبدلاً من أن تعمل الحكومة باتجاه تصحيح أوضاع إدارات الدولة تتصرّف بطريقة (الزعبرة) عوضاً من الذهاب في الطريق الصحيح".