فاز الأكاديمي والسياسي الليبي، محمد تكالة، برئاسة المجلس الأعلى للدولة، ليطيح بذلك رئيسه السابق، خالد المشري، بعد خمسة أعوام قضاها الأخير في قيادة المجلس، أنهاها بمعارضة قوية لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.

وتكالة، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، حصل في الانتخابات التي جرت اليوم (الأحد) على 67 صوتاً، في جولة الإعادة مع منافسه المشري، الذي حاز على 62 صوتاً، وسط منافسة حادة شارك فيها عضوان آخران، هما نعيمة الحافي، وناجي مختار.

وكان تكالة أحد أعضاء كتلة حزب «العدالة والبناء» بـ«المؤتمر الوطني العام» السابق، ورشح نفسه أخيراً لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، ضمن المرشحين لـ«المناصب السيادية» في البلاد.

ولد تكالة في منتصف يناير (كانون الثاني) عام 1966، وتحصل على درجة الماجستير والدكتوراه في هندسة الحاسوب، ثم تدرج في السلم الوظيفي بداية من عام 1988 حيث عمل في تدريس هندسة الحاسوب بالجامعات الليبية، وعُيّن بين العامين 2011 و2012 عميدا لكلية الهندسة الخمس (غرب ليبيا)، ليصبح بعد عام من «ثورة» 17 فبراير عضواً بـ«المؤتمر الوطني العام».

وعام 2016 أصبح عضواً بالمجلس الأعلى للدولة، عقب اتفاق «الصخيرات» الذي أسفر عن محادثات الأفرقاء بالمملكة المغربية نهاية عام 2015. ثم عين عضواً بلجنة تطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، قبل أن يصبح رئيساً للجنة عام 2018.

وبداية من عام 2019 تم اختيار تكالة ليكون عضواً بفريق الحوار التابع للمجلس، الذي جرت وقائعه بين تونس وجنيف، ثم عضواً بـ«ملتقى الحوار السياسي الليبي»، بتونس وجنيف.

وتكالة محسوب على التيار الرافض للتعديل الدستوري الـ(13) الذي سبق وأصدره مجلس النواب، ويرى بعض المقربين من «المجلس الأعلى» أنه حظي بدعم من الدبيبة، وعماد البناني، رئيس حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان».

ويعتقد بأن «ما يميز الدولة والعمل المؤسساتي هو تطبيق القوانين واللوائح التي من خلالها تتحدد الاختصاصات، وأوجه الصرف في جميع مؤسسات الدولة».

ويرى أنه «في ظل تفشي الفساد في ليبيا، أصبح من الضرورة أن تلعب الأجهزة الرقابية دوراً بارزاً في مكافحة هذه الظاهرة، والحد منها».

الشرق الأوسط - لندن