حسم عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني موضوع الانتخابات النيابية بأمر ملكي صدر قضى "بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون"، وانتهى الجدل الذي التي شهدته البلاد، عقب إشاعات بتمديد عمر مجلس النواب الحالي، وتعذر إجراء الانتخابات النيابية بسبب مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وفي السياق، قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأكد رئيس المجلس، خالد الكلالدة بأن الهيئة باشرت فور صدور القرار الملكي بإجراء الانتخابات، بتطبيق أحكام القانون التي تنص على تحديد موعد يوم الاقتراع، والطلب من دائرة الأحوال المدنية كشوفات الناخبين تمهيداً لعرضها.

كلام الكلالدة جاء في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الهيئة وضعت في خطتها التنفيذية، كل الاعتبارات اللازمة لحفظ صحة الناخبين والمرشحين وسلامتهم خلال أزمة وباء كورونا المستجد، وضمن مستويات الخطورة التي تحددها السلطات الصحية في البلاد، لافتاً إلى أن الهيئة صاغت تعليمات إجرائية، من شأنها ضمان التعامل مع أي مستويات للوباء، وضمن إجراءات صارمة ومشددة.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد استمرت في أعمالها طيلة أيام الحظر الشامل الذي شهدته المملكة لنحو ثلاثة أشهر، في حين أنها استكملت تجهيزات ومتطلبات العملية الانتخابية، ونفذت محاكاة عملية لعدد من الإجراءات، وفق ما ذكرت مصادر من الهيئة.

ويفرض قرار إجراء الانتخابات النيابية سيناريوهات دستورية محددة تتحكم في قرار حل مجلس النواب، وتقديم الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، الاستقالة، ويجبر هذا السيناريو السلطتين التشريعية والتنفيذية على التعامل مع المرحلة الانتقالية بصلاحيات محدودة.