أعلنت السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الخاصة بالحكومة ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل ودعم ضمان الأمن الغذائي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الدعم الاقتصادي لليمن تم بتوجيهات وحرص من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان، انطلاقا من أواصر الأخوة والراوبط المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعما لمجلس القيادة الرئاسي.

واضافت الوكالة الرسمية أن ذلك يضاف إلى ما قدمته المملكة سابقا من دعم اقتصادي وتنموي إيمانا منها بدورها في دعم الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه، ودعم الاقتصاد اليمني، بما يمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى، كما أنه امتداد للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة والحكومة اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأشارت إلى أن هذا الدعم السخي يأتي تأكيدا لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاما في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وتحسين الاقتصاد اليمني، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، بما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين.

وقدمت المملكة في عام 2012، مليار دولار، وفي عام 2018 ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلا عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019.

وساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36 بالمئة خلال عام 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16 بالمئة في عام 2018، ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19 بالمئة بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018.

وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي 2018 - 2019 ارتفاعا بنحو 0.75 بالمئة للعام 2018 و1.4 بالمئة للعام 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022.

كما ساهمت في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017 إلى 2.5 مليار دولار عام 2018، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في عام 2019 بنحو 17 بالمئة مقارنة بعام 2018، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018 بنحو 25 بالمئة.

وخلال عام 2019 نجح البنك المركزي اليمني في تثبيت سعر صرف الريـال اليمني بنحو 500 ريـال للدولار.

فيما ساهم الدعم المتكامل المقدم من المملكة العربية السعودية في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين "المالي والاقتصادي" في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني، وانعكس ذلك إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم ورفع معدلات الإنفاق مما أسهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018 وحتى نهاية عام 2019.

كما أسهمت المملكة كذلك بدور مهم في تحفيز النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية من خلال تقديم منح من المشتقات النفطية، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية اليمنية.

وتهدف هذه المنح المقدمة من المملكة إلى تحفيز الاقتصاد اليمني ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، ففي عام 2021 -2022 بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية نحو 1.260.850 طنا متريا لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار، وزعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية.

كما بلغ إجمالي كميات الوقود الموردة لمنحة المشتقات النفطية لمادة الديزل 511.684.41 ومادة المازوت 257.955.86 طنا متريا، وقد ساهمت هذه المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطيات العملة الأجنبية المخصصة لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، وذلك بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79 بالمئة لوقود الديزل، و94 بالمئة لوقود المازوت.

وقدمت المملكة أيضا دعما مباشرا إلى الجمهورية اليمنية ضمن حزمة من الدعم التنموي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي وذلك خلال عامي 2012 - 2014.

وخلال الأعوام 2019 و2022، أسهم الدعم الاقتصادي والتنموي وحزمة الإصلاحات المقدمة من المملكة العربية السعودية في تحسين الوضع المالي، ومن هذا الدعم منحة المشتقات النفطية السعودية التي أسهمت في تخفيض النفقات وتخفيف العبء على ميزانية الحكومة، مما أدى إلى خفض نسبة العجز من -38 بالمئة إلى -23 بالمئة، بالإضافة إلى الودائع المقدمة للبنك المركزي اليمني التي ساهمت في دعم سعر صرف الريـال اليمني أمام الدولار واستقراره بشكل نسبي.

كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية بلغت 229 مشروعا ومبادرة تنموية منذ عام 2018 في 14 محافظة يمنية في7 قطاعات، وهي التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية، والتي أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص العمل، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).