أعلنت الحكومة الإيرانية عزمها على خفض مستوى تعاونها في عمليات تفتيش الوكالة الدولية، ما لم تُرفع العقوبات الأميركية، وذلك امتثالاً للقانون الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، وينص على طرد المفتشين الدوليين. وفي المقابل؛ دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى ضرورة التراجع عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وإعطاء الدبلوماسية الدولية فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن بلاده "تنفذ طوعاً البروتوكول الإضافي"، لكنها عازمة على خفض مستويات من إتاحة منشآتها النووية لمفتشي الوكالة الدولية، ما لم تُلغَ العقوبات الأميركية، مع تولي الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن. وقال ربيعي": سنخفض مستوى من التفتيش، لكن أصل تفتيش الوكالة سيبقى على ما هو عليه، لأن عدم وجوده سيعني الخروج من اتفاقية حظر الانتشار".

جاء ذلك غداة نفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، تصريحات أدلى بها نائب رئيس البرلمان، أحمد أمير آبادي فراهاني، الجمعة، حول طرد مفتشي الوكالة الدولية بحلول 21 فبراير (شباط) المقبل، ما لم تُرفع العقوبات الأميركية.

وقال خطيب زاده إن بلاده لا تنوي طرد المفتشين، لكنها ستوقف العمل باتفاقية "الضمانات"، دون المساس بتعهداتها في معاهدة حظر الانتشار النووي. وبدأت إيران الأسبوع الماضي تنفيذ خططها لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة بمنشأة "فردو" النووية تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق مع قوى عالمية لاحتواء طموحاتها النووية.

جاء تهديد ربيعي بعد ساعات من بيان 27 عضواً في الاتحاد الأوروبي، صدر في وقت متأخر من الاثنين، قال إن "شروع إيران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المائة بمنشأة (فردو) لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض... تطور في غاية الخطورة ومبعث قلق شديد". وأضاف البيان: "يهدد الإجراء الإيراني في هذه المرحلة الحرجة أيضاً بتقويض الجهود الرامية إلى البناء على العملية الدبلوماسية القائمة. نحث إيران على الامتناع عن مزيد من التصعيد، والعدول عن هذا العمل دون تأخير"، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق على البيان حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في تصريح لوكالة "رويترز"، بأن أمام القوى العالمية وإيران أسابيع، وليس أشهراً، لإنقاذ الاتفاق النووي، بمجرد أن يتولى الرئيس الأميركي المنتحب جو بايدن السلطة يوم 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وتأتي الخطوات الإيرانية قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي لمح إلى العودة للاتفاق النووي، و"تغيير المسار" الذي اتبعه سلفه مع طهران، بعد أن يتسلم منصبه رسمياً في 20 كانون الثاني (يناير). وشدد خامنئي في كلمة متلفزة الجمعة الماضي على أن طهران غير "متعجلة عودة أميركا" إلى الاتفاق النووي، وأن الأولوية تبقى رفع العقوبات.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن رفضوا في تصريحات سابقة أي إعادة تفاوض شامل بشأن الاتفاق النووي، مؤكدين في الوقت عينه أن أي عودة أميركية إليه يجب أن تكون موضع تفاوض.