بعد استخدام روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الذي يقضي بتمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري عبر الحدود التركية لتسعة أشهر مقبلة، عمد النظام السوري إلى إبلاغ مجلس الأمن بموافقته على إدخال المساعدات لمدة 6 أشهر ومن خلال معبر واحد فقط. وتشي هذه الخطوة بأن النظام، وخلفه روسيا، أرادا منها، انتزاع مزيد من الشرعية، بوصف النظام "المرجعية" المخولة قانونياً بالموافقة على إدخال المساعدات، والإشراف على توزيعها.

وفي رسالته إلى مجلس الأمن، قال مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ، أول من أمس الخميس، إنه بعد انتهاء مفاعيل القرار 2672 (الخاص بإدخال المساعدات)، فقد قرّرت "حكومة الجمهورية العربية السورية منح منظمة الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من المدنيين في شمال غربي سورية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة السورية، ولمدة 6 أشهر".

وكان النظام السوري قد وافق، بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري، على فتح معبرين حدوديين آخرين، هما باب السلامة والراعي، لكن لمهلة محدودة أيضاً تنتهي في منتصف آب (أغسطس) المقبل، بحسب "العربي الجديد".

وتستهدف مواقف النظام هذه، كما يرى مراقبون، تأكيد سيادته على حدود البلاد، وأنه هو من يمنح الموافقة على إدخال المساعدات، على الرغم من أنه لا يسيطر على أي من المعابر المذكورة، والتي تخضع جميعها لسيطرة فصائل المعارضة من الجانب السوري، والحكومة التركية من الجانب الآخر. ويأتي ذلك بعدما أخفق مجلس الأمن الثلاثاء الماضي في الاتفاق على تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سورية، وذلك بسبب استخدام روسيا الفيتو ضد القرار الذي يهدف إلى تمديد الآلية لمدة 9 أشهر.