قالت رئيسة «لجنة تقصي الحقائق» في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سارا حسين، في تصريح لقناة «إيران إنترناشيونال» إن «ضحايا نظام الجمهورية الإسلامية في إيران يمكنهم إرسال معلوماتهم إلى لجنة تقصي الحقائق كي يتم استخدامها في تقرير اللجنة في مارس (آذار) 2024».

وقدمت اللجنة تقريرها حول إيران إلى المجلس الأربعاء، وعدت فيه «تصريحات سلطات نظام الجمهورية الإسلامية بشأن العفو عن 20 ألف متظاهر معتقل مؤشرا على أن عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد». ووصفت اللجنة إعدام سبعة متظاهرين في إيران بأنه «صادم»، موضحة أن «التقارير تشير إلى الاعترافات القسرية تحت التعذيب».

وأعدمت إيران سبعة أشخاص قُبض عليهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، الفتاة الكردية التي اعتقلتها الشرطة الأخلاقية في سبتمبر (أيلول) الماضي لانتهاكها قواعد اللباس الخاصة بالنساء في الأماكن العامة. وفي النصف الأول من عام 2023، أعدمت السلطات الإيرانية أيضاً 206 أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم مخدرات، وفقاً للمنظمة. وقال أميري مقدم: «غالبية القتلى هم من ضحايا آلة القتل من ذوي التكلفة المنخفضة، وهم متهمون بالمخدرات من المجتمعات الأكثر تهميشاً».

ونفذت أحكام الإعدام بحق أفراد الأقليات العرقية بشكل متكرر. كما اتهمت «منظمة العفو الدولية» مؤخراً السلطات في إيران باستخدام عقوبة الإعدام «كأداة للقمع» ضد الأقليات العرقية، بحسب الشرق الأوسط.

وأعلنت اللجنة احتجاجها على إغلاق المحلات وحرمان المرأة من حقوقها بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري، واستخدام التكنولوجيا الجديدة لتحديد النساء «غير المحجبات»، ومشروع القانون الجديد الخاص بالحجاب في إيران. وطالبت بمحاسبة المسؤولين والأشخاص الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني في إيران.

كما أعلنت أنها ستراقب أنشطة اللجنة التي عينها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للتحقيق في الاحتجاجات. وأضافت أنها لم تتلق إجابة حتى الآن بشأن أسئلتها من نظام الجمهورية الإسلامية.

في السياق نفسه، طالب مندوب فرنسا في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية بـ«وقف قمع المتظاهرين الوحشي وإطلاق سراح جميع السجناء بمن فيهم مزدوجو الجنسية والأجانب».

وأعلن ممثل الولايات المتحدة أن حالة حقوق الإنسان في إيران «مثيرة للشفقة» للغاية، وأن إعدام المتظاهرين «مثير للاشمئزاز» تماما.

وقال ممثل كندا إن بلاده تشعر بالقلق إزاء تسميم الطلاب واستخدام نظام الجمهورية الإسلامية للإعدام أداة سياسية.

وقد احتج المندوب الإيراني في الأمم المتحدة على استخدام كلمة (regime) نظام من قبل المتحدثين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان حول تقرير تقصي الحقائق في إيران، ورد رئيس الجلسة بأنه تم استخدام هذه الكلمة في الاجتماعات السابقة.

ووصف ممثل ألمانيا حالة حقوق الإنسان في إيران بأنها «مقلقة للغاية». وقال إن «التدهور المتزايد لحقوق الإنسان في هذا البلد أدى إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق». وانتقد «عمليات الإعدام وقمع الفتيات في المدارس».

كما طالب ممثل سويسرا بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المتظاهرين، وأعرب عن قلقه من زيادة إعدام المتهمين بجرائم المخدرات في إيران.

وأعلن ممثل النمسا أن الشخصيات المتورطة في قتل المتظاهرين وتعذيبهم، بما في ذلك التعذيب الجنسي، لم تتم محاسبتهم.

وقال المندوب البريطاني إن الأوان آن لمحاسبة مرتكبي الجرائم في إيران، مؤكداً أن وقت العدالة للشعب الإيراني قد حان.

وأكد ممثل إسبانيا أنه يجب إنهاء حصانة مرتكبي أعمال العنف في إيران ولا بد من محاسبتهم.