أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية) النائب رازي الحاج، أن ما حصل أمس في بشري "لن يمر مرور الكرام والمطلب الأول هو القبض على الفاعلين".

ووصف في حديث إذاعي ما حصل بعملية الاغتيال الغادرة، معتبرا أنها "نتيجة طبيعية للغياب الكلي للدولة والتسليم لقوى الأمر الواقع".

وأضاف: "يجب أن تأخذ هذه المسألة مسارها القانوني، وما حصل أمس مفصلي وهو تحد للدولة، فإما أن تفرض هيبتها وتسوق المجرمين الى العدالة، وإما القول إن لا دولة في لبنان. وعندئذ علينا إعادة النظر بالأحداث ونبني على الشيء مقتضاه".

وعن الأزمة الرئاسية، اعتبر أنها "تكمن في الاختلاف الأيديولوجي العميق بين من يريد لبنان الدولة ومن يعتبر أنه ساحة مباحة لأجنداته السياسية"، لافتا الى أن "المنطقة ذاهبة في اتجاه أفق انمائي ومن لا يريد الذهاب بهذا الاتجاه، فليبق حيث هو ولنذهب في اتجاه نظام اداري سياسي يفصل تطبيق القانون والمسار الاقتصادي عن الخلافات السياسية التي لا تؤدي الا للمزيد من التراجع".

وأكد الحاج أن "هذا النقاش يحتاج الى رأس وهو رئيس الجمهورية، الذي لا تكون عملية انتخابه عبر طاولة حوار بل عبر المؤسسات الدستورية"، مشددا على أن "الفراغ قاتل من دون شك، ولكن انتخاب رئيس يسيطر عليه حزب الله هو أمر أسوأ".

وتابع: "يريدون الحوار من أجل نقل مسؤولية التعطيل المتهمين بها من قبل كل القوى الخارجية والروحية الى طاولة الحوار التي لن تنتج اتفاقا"، موضحا أنه "منذ 7 أيار حتى اليوم أثبتت طاولات الحوار فشلها، ومقاربتنا كانت دوما باتجاه تسويات، ولكن اليوم لا مجال لذلك لأن نتائج التسويات كانت كارثية وحاولنا مع الجميع أن نقول إننا نريد منطق الدولة، ولكن النتيجة هي انهيار كامل للأسس التي بني عليها لبنان".

وعلى صعيد آخر، اعتبر الحاج أن "الحكومة تعتمد خيار المواربة في موضوع صندوق النقد الدولي فبدلا من أن "تذهب نحو اعتماد خطة واضحة المعالم من أجل الانقاذ، فهي تعمد الى تغيير الخطط مرارا وكأنها غير متحمسة لها".

وسأل: "ما دامت الحكومة تواقة للانقاذ كما تدعي، فلم لا يصار الى اقرار قانون الكابيتال كونترول في جلسات التشريع التي يصرون على عقدها تحت عنوان تشريع الضرورة؟ علما أننا ثابتون على موقفنا الرافض لعقد أي جلسة تشريعية في ظل غياب رئيس الجمهورية".