لامست الليرة التركية "مستوى منخفضا غير مسبوق جديدا" عند 26.10 مقابل الدولار في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، خلال ساعات شهدت انخفاضا في السيولة، بعد أن قال مسؤول ومصرفيون إن البنك المركزي توقف عن استخدام احتياطياته لدعم العملة، وفق رويترز.

وزادت الليرة فيما بعد بشكل طفيف بحلول الساعة 4:37 صباحا بتوقيت غرينتش، لتسجل 26.05 من دون تغير يذكر عن مستوى إغلاقها يوم الاثنين.

ونزلت الليرة بأكثر من 28 بالمئة منذ بداية العام، بحسب الوكالة. ورغم التحول الكبير الذي طرأ على سياسة المصرف المركزي التركي، الخميس الماضي، برفع سعر الفائدة إلى 15 بالمئة لأول مرة منذ آذار (مارس) 2021 إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل كبير على سعر صرف الليرة التركية، ووفق خبراء وباحثي اقتصاد تقف جملة من الأسباب وراء ما حصل.

ومنذ تعيين حفيظة غاي إركان، في منصب رئيس المصرف المركزي وهي أول امرأة تقود هذه المهمة في تاريخ البلاد تقاطعت تحليلات الخبراء بأنها ستتبع "سياسة تقليدية"، لاعتبارات تتعلق بسيرتها الذاتية وسيرة وزير الخزانة والمالية المعين حديثا، محمد شيمشك.

وفي حين تأكّد ما كان يتوقعه الخبراء والبنوك العالمية الكبرى، إلا أن معدل رفع الفائدة لم يكن كذلك، ليعلن المركزي التركي زيادة من 8.5 بالمئة إلى 15، خلافا لمتوسط التوقعات 20 بالمئة.

وكان بنك "مورغان ستانلي" الاستثماري ومقره الولايات المتحدة توقع قبل يومين، أن ترتفع أسعار الفائدة بنسبة 11.5 نقطة لتصل إلى 20 بالمئة.

ووفق متوسط استطلاع "رويترز" لخبراء الاقتصاد، كان من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 20 بالمئة من المستوى الحالي البالغ 8.5 بالمئة، بحسب "الحرة".

لكن وفي أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي، أعلن عن رفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة، الأمر الذي انعكس بالسلب على الأسواق وقيمة الليرة التركية، بحسب ما قال خبراء لموقع "الحرة".

ورأى الباحث الاقتصادي، الدكتور مخلص الناظر، أن "خطوة المركزي الخميس تعتبر دفعة ناقصة، لأنها لم تأت ضمن توقعات السوق"، معتبرا أن "الرفع دون التوقعات (20 بالمئة) كان له أثر سلبي على قيمة الليرة".

وأضاف في تصريحات سابقة لموقع "الحرة" إن "القرار أعاد للأذهان تجربة وزير المالية الأسبق، لطفي علوان، عندما رفع الفائدة بـ200 نقطة أساس، وأقاله إردوغان فيما بعد بسبب ذلك".

وأردف أن "هذه الفكرة عادت عندما رفع المركزي الخطوة من دون توقعات السوق، ما عكس فكرة أن الفريق الاقتصادي الجديد لم يأخذ كامل حريته".