أعلن نواب قوى المعارضة، صباح اليوم (الإثنين) عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعية العامة المقرر عقدها عند الساعة الحادية عشرة اليوم.
وقال نواب المعارضة في بيان: "بعد تعطيل الجلسة الثانية عشر لانتخابات رئاسة الجمهورية من قبل فريق الممانعة، دعا رئيس المجلس الى جلسة تشريعية وكأن شيئا لم يكن”.
واوضح النواب أنّ "موقفنا المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدأي ودستوري، كما وهو اليوم حماية لحقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، فالمجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه ارادته سعيا الى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يعد هيئة ناخبة حصرا حتى انتخاب الرئيس".
وأكد البيان أنّ "الجلسة غير دستورية لانه لا يمكن اقرار اعتمادات اضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية والتي لم تقدم اي حلول لكل الازمات التي نعاني منها".
كما اشار نواب المعارضة الى أنّ "المطروح اليوم يعيدنا الى نفس المنطق الذي بدأ منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة التي سرعت بالانهيار، مرورا بالزيادات الاخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب واجور القطاع العام والتي أدت الى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب الى اقل من النصف".
واعتبروا أنّ "هذا النهج الذي يفتقد الى الجدية والى رؤية وخطة شاملة، لا يمكنه معالجة المشاكل، خصوصا في غياب مصادر تمويل فعلية لهذه الاعتمادات، بل سيؤدي الى تضخم جديد يقلص قيمة الزيادة".
