كتبت صحيفة "الأخبار": تسلّمت وزارة الخارجية اللبنانية طلب السلطات الفرنسية رفع الحصانة عن السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان، بعد رفع موظفتين سابقتين في السفارة اللبنانية شكويين ضد عدوان بتهم الاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي. وقرّرت وزارة الخارجية اللبنانية استدعاء عدوان إلى الإدارة المركزية تطبيقاً للقانون الذي لا يجيز محاكمته خارج الأراضي اللبنانية، على أن تُستكمل التحقيقات معه في لبنان، حيث يفترض أن تطلب الخارجية من وزارة العدل طلب استرداد الملف القضائي من فرنسا لدراسته، باعتبار أن السفير لبناني والموظفتين تحملان الجنسية اللبنانية.

وكانت لجنة تحقيق مؤلّفة من مدير التفتيش هادي هاشم والأمين العام للوزارة هاني شميطلي توجهت منذ يومين إلى باريس للتحقيق مع السفير وبعض الموظفين والدبلوماسيين، ومن المفترض أن تجتمع اليوم بمسؤولين في الخارجية الفرنسية قبل عودة أعضائها إلى لبنان مساءً. مهمة هذه اللجنة تتركز على إعداد تقريرها النهائي وتضمينه توصيات، ثم رفعه إلى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، الذي يحوّله بدوره إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ الإجراءات المناسبة.

مصادر الخارجية أكّدت أن عدوان سيعود قريباً إلى لبنان، كاشفةً أنه يعتزم قبلها السفر إلى هولندا، وتشير إلى أنه تقدم أول من أمس بطلب إجازة لذلك. وبعدها، يعود إليه البقاء في لبنان حيث سيوضع بتصرف الوزير ويُعدُّ بمثابة المستقيل كونه من خارج الملاك، أو التوجه بصفته الشخصية لا كسفير إلى فرنسا والخضوع للمحاكمة هناك. الأكيد أن لا سبيل لعودته إلى منصبه، ويفترض به انتظار انتخاب رئيس جمهورية جديد لإجراء تعيينات دبلوماسية جديدة. وفي غضون ذلك، يحلّ مكانه الأعلى رتبة في السفارة، أي القنصل زياد طعان.

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بياناً أمس أفادت فيه بأنه "متابعةً للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من الوزارة إلى السفارة في باريس، تَقرّر استدعاء السفير رامي عدوان إلى الإدارة المركزية"، لافتةً إلى أنه "تمّ إبلاغ الخارجية الفرنسية بتولّي المستشار زياد طعان رئاسة البعثة، بصفة قائم بالأعمال ابتداءً من تاريخ 8 حزيران (يونيو) 2023".