دعت مجموعات مستقلة من المجتمع المدني بالتعاون والمشاركة مع  جمعية "فيفتي فيفتي" fifty fifty إلى لقاء وجلسة توعوية حول أهمية المناصفة في البلدية ومشاركة المرأة مناصفة مع شريكها الرجل في العمل البلدي، وقد شهد اللقاء حضورا حاشدا من ناشطين وناشطات من المجتمع المدني من مستقلين ومستقلات ومن كافة الأطياف والجهات الحزبية، وأكاديميين ومنظمات وجمعيات وحقوقيين وأعضاء مجالس بلدية من منطقة الشوف وعاليه  وذلك في VCC- The Village Country club، بعقلين.

وفي سلسلة من الجلسات التوعوية ضمن مشروع "نساء في البلديات"، وبهدف مناقشة اقتراح قانون الكوتا النسائية على المستوى المحلي في استحقاق الانتخابات البلدية المقبلة المؤجلة، والذي حمل عنوانا رئيس هو "لا أكثرية.. لا أقلية.. مناصفة بالبلدية"، عقدت منظمة فيفتي فيفتي وبالتعاون مع منظمات محلية وعالمية جلسة توعوية في هذا المجال في محافظة عكار، وجلسة ثانية في محافظة طرابلس، لتتبعها جلسة ثالثة يوم السبت 27 أيار/مايو في بلدة بعقلين- عن دائرة الشوف وعاليه، وبهدف تمكين ودعم المرأة عبر خلق وعي مجتمعي للضغط من أجل مشاركة النساء ودعمهن للوصول إلى مراكز القرار والاستفادة من خبراتهن في خدمة العمل البلدي.

فيديو توضيحي

وقدمت النشاط المرشحة السابقة للإنتخابات النيابية المحامية رانيا غيث، تلى ذلك فيديو توضيحي حول دور منظمة فيفتي فيفتي الهادفة لزيادة مشاركة المرأة اللبنانية من كل المناطق والخلفيات السياسية في الحياة السياسية، وبالبيانات، وعبر خمسة محاور وهي:

أولا: خلق بيئة حاضنة للسيدات وإعطاءهن المهارات والتقنيات الجديدة لخوض الإستحقاقات النيابية، حيث شكلت المنظمة شبكة دعم مكونة من أكثر من ألف امرأة بهدف دعم بعضهن البعض للوصول إلى مراكز القرار وبغض النظر عن الإنتماء السياسي.

ثانيا: الشأن التشريعي، حيث طورت فيفتي اقتراح قانون الكوتا النسائية في الإنتخابات النيابية حيث تم قبوله وتقديمه من قبل النائبة عناية عز الدين، وللأسف لم يقر، ولكنه لا يزال قيد الدرس في المجلس النيابي،

ثالثا: التوعية، حيث تقيم فيفتي فيفتي جلسات حوارية للتوعية حول أهمية وجود المرأة في السياسة، في المجلس النيابي والمجالس المحلية (البلديات)، وتتضمن أيضا توعية الرجال والشباب والشابات على أهمية المساواة الجندرية في السياسة والمجتمع، بالإضافة إلى تطوير المنظمة اقتراح قانون الكوتا للبلديات الذي يشجع المرأة على العمل في التنمية المحلية، وضمن هذا المجال تقوم المنظمة بجولة ليتم عرضه على اللجان النيابية المختصة، فضلا عن بحثه وتوضيحه مع ناشطات وناشطين من كافة المناطق اللبنانية، للتحضير للإنتخابات البلدية المقبلة تحقيقا للمساواة.

رابعا: الشراكة مع الإعلام، حيث يتم التعاون مع جهات اعلامية للإضاءة على إنجازات النساء وعلى انخراطها في المجالات السياسية، ومنها برامج سياسية عرضت على قناة محلية وأعطت مساحة كاملة لإظهار قدرة المرأة وحضورها وحلول للمشاكل القائمة

خامسا: على الصعيد الإلكتروني، حيث قامت المنظمة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي بالإضاءة حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والإستفادة من مهاراتها لمصلحة الوطن، يتضمن موقع بحث يتضمن السير الذاتية لنساء في المجال السياسي منذ الإستقلال وحتى اليوم.

معلومات عامة

بعدها عرضت عضوة جمعية فيفتي فيفتي زينة هاني لنبذة عن بعض المعلومات العامة المتعلقة بالإنتخابات المحلية، وأشارت إلى الجدول الزمني حيث أن بداية الإنتخابات البلدية تعود إلى العام 1952، وتتم إقامة هذه الإنتخابات كل ست سنوات، وبسبب أحداث الحرب الأهلية التي تعرض لها لبنان، فقد حصل أطول تمديد عرفته البلديات بين مجلسي 1963 و1998، وقد شهد لبنان حتى الآن 6 انتخابات للمجالس البلدية في الأعوام 1952 و1963 و1998 و2004 و2010 و2016، هذا وقد أعيد تجديد المجالس النيابية في العام 2022 لسنة حيث انتهت ولاية المجالس البلدية الممدّدة في لبنان يوم  31 أيار 2023، ويوجد في لبنان 1059 بلدية فيها 12 ألفا و741 عضوا، ويحق لكل مواطن عدا الموظفين في مناصب حكومية ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما، حيث يتم تقديم الترشيح لدى المحافظة التي ينتمي إليها مقابل رسم مالي قيمته 500 ألف ليرة (نحو 5.2 دولارات بسعر الدولار الأميركي في السوق السوداء اليوم)، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المرشحين هذا العام إذا أُجري الاستحقاق، نظرا لقيمة رسم الترشح التي صارت زهيدة جدا بفعل انهيار العملة اللبنانية أمام الدولار، كما وعرضت زينة هاني لأعداد الصناديق وأقلام الإقتراع في كافة المحافظات، وعدد الأعضاء في المجالس البلدية المختلفة وفقا لعدد الناخبين، وهي 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد ناخبيها 2000 شخصا، 12 عضوا إن كان عدد الناخبين بين 2001 و 4000 شخصا، 15 عضوا بين 4001 و 12000 شخصا، 15 عضوا بين 10001 و 25000 شخصا، 21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد اهاليها عن 24000 ناخبا ، 24 عضوا لبلدية بيروت وطرابلس استثنائيا، وعرضت لآلية الإنتخاب على النظام الأكثري والترشح الفردي ولا وجود للتوزيع الطائفي كما هو الحال في الإنتخابات النيابية.

جويل أبو فرحات

تبع ذلك مداخلة من رئيسة فيفتي فيفتي جويل أبو فرحات حول اقتراح القانون، لتختتم الجلسة بنقاش تفاعلي مع الحضور حول اقتراح القانون المقدم والمصاعب التي تواجه النساء في هذا الإطار.

وأكدت أبو فرحات في حديثها لموقع "زوايا ميديا" على أن: " اقتراح القانون سهل للغاية، وهو أولا المناصفة بين عدد النساء والرجال في البلديات، ثانيا، يتطلب أن يكون رئيس البلدية ونائبه من جندرين مختلفين، أي إن كان رئيس البلدية رجلا فنائب الرئيس امرأة والعكس صحيح، ثالثا، الإحتساب يتم بلائحتين للرابحين إحداها للرجال وأخرى للنساء، وتعطى المقاعد مناصفة في المجالس البلدية مثلا لمجلس بلدي مكون من 12 عضوا، فالرجال الستة الأوائل الرابحين يعطوا ست مقاعد، وكذلك الأمر بالنسبة للائحة النساء، بغض النظر إن نالت النساء أصواتا أقل من باقي الرجال، وهذا هو مشروع المناصفة الذي نطمح له، ونعمل على حملة مناصرة مع عدد كبير من الممثلين في مجلس النواب على أمل إقراره".

وأشارت إلى أن "وجود المرأة في المجال السياسي ليس تحديا للرجل بل محفزا له، ليتشاركا بالعمل معا لخدمة بلداتهم بشكل أفضل، ومن هنا، فهذه الجلسة المختلطة للنساء والرجال مع وجود اتجاه لتخصيص جلسات لتوعية الرجال فقط حول أهمية المرأة ومشاركتها في التنمية والإدارة المحلية، وقدرتها على إحداث الفرق عند وجودها إلى جانب الرجل".

وأضافت: "اليوم وجودنا هنا لمناقشة اقتراح قانون الكوتا النسائية لإجراء تعديلات على القانون الإنتخابي البلدي، وللتذكير بأن مشروع الكوتا المقترح للإنتخابات النيابية لا يزال قيد الدرس، ولن نتوقف عن الدفع في سبيل إقراره لدى كافة مراكز القرار، وعسى بنجاحنا في هذا الإقتراح أن يكون فعلا جسر عبور لانخراط المرأة في الحياة السياسية والعامة".

نخب نوعية في العمل البلدي

وفي هذا المجال، قالت الناشطة السياسية والمرشحة السابقة للإنتخابات النيابية والمشاركة في تنظيم هذا اللقاء مع ناشطات مستقلات من المنطقة رانيا غيث لموقع "زوايا ميديا": "يوم السبت في 27 أيار/مايو كان لنا لقاء في منطقة الشوف ضم منطقة الشوف وعاليه، للنقاش حول اقتراح قانون الكوتا في الإنتخابات البلدية، وكان يضم النساء والرجال من كافة الأطياف والإنتماءات، وتميز بالحضور اللافت خصوصا لوجود المستقلات والمستقلين، وقد كنا المنظمين لهذا اللقاء الإستثنائي، بالشراكة مع منظمة فيفتي فيفتي المشكورة على الجهود التي تقوم بها داخل المناطق دعما لهذه القضية، وكان اللافت في هذا اللقاء وجود مواطنون ومواطنات من كافة الإنتماءات والأطياف السياسية، وهو ما نحن بحاجة إليه في البلد، بمعنى أنه يمكن أن يكون هناك إختلاف في السياسة وفي وجهات النظر، وأنه بمجرد أن نصل إلى قضية جد مهمة وهي قضية المرأة، وأهمية أن يكون هناك مناصرين ومناصرات من داخل الأحزاب يقومون بالضغط لدعم اقتراح هذا القانون، لهذا كان هذا المشهد الجامع في الشوف وعاليه، والذي قل نظيره بأن يجتمع كافة الأطياف والإنتماءات والأفكار، وهو ما يرسخ حضورنا كحالة معارضة ومؤثرين ومنفتحين على الجميع دون إلغاء أي جهة أو أي حزب، بل نطالب بوجودهم ودعمهم لقضية تمثيل المرأة في السياسة، لنصل إلى نتيجة كونهم مكون من المجتمع، فهذا المشهد هو بداية تغيير فعلي، خصوصا وأننا في السياسة لا نتفق وهذا الإختلاف أمر طبيعي، وبأن هناك إشكالية في البلد وفي المنظومة التي كانت موجودة لفترة 40 عاما، وقراءتنا ونظرتنا إلى الإستحقاقات السابقة والأخطاء التي ارتكبت على مدى السنوات والتي أوصلت البلد إلى هذه الحالة، إنما في قضية المرأة فمن الهام للغاية خلق هذه الشراكة ودون استثناء أي جهة، لذا نجد أنه في كافة المناطق والأقضية وليس في الشوف فقط، ومن كافة التوجهات، رجال ونساء، تتواجد منظمة فيفتي فيفتي، وان شاء الله أن تؤدي هذه المشاركة داخل مجلس النواب بأن يحصل تغيير فعلي باقتراح القانون وأن يصبح فاعلا وقبل الإنتخابات البلدية القادمة".

وأشارت غيث إلى أن "الشباب والشابات الناشطين والمجموعات لا زالت تعمل على القضايا المهمة في المجتمع، وعلى الرغم من الظروف التي يمر بها البلد، وحاليا هناك الإستحقاق البلدي وأهمية المشاركة بهذه الإنتخابات نساء ورجالا، لا سيما وأنه بعد الإنتخابات النيابية تبين أهمية العمل الإنمائي في المناطق وخصوصا في الأطراف، والتي تعد من الأكثر فقرا وحاجة للتطوير والتركيز على مشاريع إنمائية مهمة، لذلك فالسعي للوائح تضم النخب داخل القرى والبلد يعد مهما للغاية ليتم العمل على تطوير العمل البلدي".

اقتراح قانون الكوتا... إنتقالي!

ورأت أنه "جرت العادة أن يكون التركيز في العمل البلدي على العرف والإنتماء الطائفي والحزبي، لذا فنحن بحاجة لهذا الدم الجديد، الذي سيأخذ هذه الخطوة ويكون مقداما، ومن المؤكد أن أمامه مثلا هو الإنتخابات النيابية، وهي خير دليل، حيث تشكلت لوائح معارَضة في الأعوام 2018 و2022، وأثمرت نتيجة، فنحن قادرون على خلق مشاريع وفرص لأشخاص جديرين بهذه المواقع، وكما نرى، فإن العديد من المنظمات ومنها فيفتي فيفتي تبادر لدعم المرأة، ونحن كمستقلات في الشوف وعاليه، نعمل مع فيفتي فيفتي، وبالمشاركة معها وأهمية إقرار اقتراح الكوتا في الإنتخابات البلدية، والتي سعت فيه فيفتي فيفتي لتحقيق المناصفة الجندرية في المجالس البلدية، من خلال تعديل القانون 665 الصادر في العام 1997.

دور المرأة جدا مهم وذلك من خلال تراكم التجارب، ولدينا في لبنان نساء كفوءات للغاية ومطلعات على حقوقهن ويعرفن حقوقهن، ولديهن ثقافة قانونية ومعرفية، ولكن للأسف فهناك حضور خجول للمرأة بمراكز صنع القرار،  لذا برأيي الشخصي حول الكوتا بأن المرأة لا حاجة لأحد ليحجز لها مكانا، لكن كمرحلة إنتقالية، فنحن بحاجة للكوتا النسائية لتأمين وصول المرأة داخل المجالس البلدية، فدعم اقتراح هذا القانون هام للغاية وأساسي، كما ويعطي ثقة للمرأة بأهمية دورها وخصوصا المرأة الناشطة بمنطقتها، بمشاريعها وأفكارها، ودورها كعامل إيجابي في إحداث التغيير، لذا أدعو جميع النساء والرجال أيضا، بالتقدم للترشح، وعدم الإتجاه بالتفكير والقول إلى أن البلديات لا تحتوي على الأموال، بل نحن قادرون على خلق المشاريع وتأمين التمويل لها، فبطبيعة الحال، فلكل منطقة خصوصية ومشاريعها وهمومها وإشكالياتها، فبمجرد أن يفكر أهالي القرى بمشاكلهم ويفكرون باقتراح الحلول لها، ويخلقون المشاريع ليتبنوها كرجال ونساء".

ولفتت إلى أنه: "لن يقنعنا أحد بأن الوصول للمجالس أو أي مركز آخر يحتاج للدعم من جهة حزبية أو أي جهة معينة، فكسر العرف غير مجد بأدائنا وأوصلنا إلى الظروف السيئة، إختيار الأشخاص الخاطئة وأولئك الذين يشكلون أمانا لجهة حزبية أو سياسية معينة، خصوصا وأنه أصبح لدينا جيلا لديه عين ثاقبة، ووعي وتحليل، ونحن مستمرون إلى جانب الرجال والنساء الذين سيتخذون القرار بالترشح للإنتخابات البلدية".

وأوضحت غيث أن "المقصود بأهمية وجود كافة أطياف المجتمع، ومع بداية عمل المعارضة وتواجدها خلال السنوات الماضية وسعيها لخلق فكر وثقافة وعي مجتمعي، وكل هذه الفترة يتم اتهامنا بأننا إلغائيون، والحقيقة أنه على العكس، فنحن نتفهم وجود شريحة من مجتمعنا تنتمي لأحزاب وانتماءات مختلفة، وبالتأكيد ندعو إن كانت تنتمي على أساس مبدأي بأنها تناضل داخل حزبها لفرض تغيير ما، أو لتوجيه نقد ما، ومن الممكن أن يكون هناك تصحيح مسار لدى الأحزاب، والتي لا زالت متمكنة من مفاصل الدولة، فالشريحة المجتمعية التي تنتمي لهذه الأحزاب والتي في الأساس يجب أن تقوم وتوجه بالنقد البناء وتحاسب على أداء المنظومة والشريحة التي تمثلها، فعندما نقوم بالعمل على مشروع معين، فلا مشكلة لدينا بالتواصل، فهذه الشريحة مكون من أولاد منطقتنا وبلداتنا ونحن شعب واحد ومواطنين ومواطنات من لبنان ومن المفترض أن يكون هدفنا إحقاق الحق والعدالة الإجتماعية، استعادة الحقوق، المساواة بين الرجل والمرأة، تطبيق الدستور، خصوصا في ظل الوعي والتطور لدى النساء خلال السنوات الأخيرة، فلا نستطيع غض النظر عن أهمية وجود المرأة في مواقع صنع القرار، وأصبح من المعيب القول بأنه لا يمكن للمرأة أن تصل إلا بدعم جهة معينة أو أحزاب أو عائلة مع احترامنا لمختلف شرائح وفئات المجتمع التي نعترف بوجود الإختلاف الإيديولوجي والثقافي وفي كافة الأمور الحياتية، فضلا عن وجود فئات مهمشة في البلد، وهو جزء أساسي ومهم في هذا المجال، ولكن الأهم هو التشريع، وإمكانية خلق تغيير من داخل البرلمان، ومن داخل مراكز القرار، لذا نحن بحاجة لكافة شرائح المجتمع ومن ضمنهم النساء بكافة الإنتماءات، والرجال أيضا وأهمية أن يتمتعوا بالوعي لقضايا المرأة وتأثيرها الإيجابي وبالمقابل تغييب المرأة وأثره السلبي على الإقتصاد والإنماء، ولذا ندعو لوجود ضغط مجتمعي لإقرار قانون الكوتا، وهذه الجولات في المناطق اللبنانية المختلفة، تخلق هذا التفاعل الإيجابي، وعادة ما نعلن عنها من خلال الإعلام، ولكن حاليا نتجه إلى المناطق لنعلن عنها داخلها، وعبر التواصل المباشر مع المواطنين، فنحن منفتحون على الجميع ولدينا الثقة بأن المرأة إن وثقت بنفسها، وإن كانت تنتمي لأي جهة كانت، تستطيع إحداث الفرق وهو الذي نعوّل عليه".