قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب الدكتور بلال عبدَالله في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بين مشروع قانون العفو العام الذي يتعثر لألف سبب وتبرير غير مقنع، والذي يجب على مجلس النواب إقراره لتخفيف الإكتظاظ في السجون، وبين مشروع قانون العفو الخاص الذي يطبخ في الغرف المغلقة وبصورة أستنسابية، على خطى مرسوم التجنيس الفضيحة المشهور، مسافة شاسعة بين الوطنية والزبائنية!".
