رفضت محكمة النقض الفرنسية، يوم الجمعة، الطعون المقدّمة في قضيتي سوريَين مُتهمين بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
واعتبرت المحكمة أن قضيتي الناطق الرسمي السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف باسم "إسلام علوش" والعنصر السابق في "أمن الدولة" عبد الحميد شعبان، تندرجان تحت الولاية القضائية العالمية.
وذكرت، في بيان، أن شرط التجريم المزدوج الذي يقتضيه القانون الفرنسي يُستوفى بمجرد أن يعاقب التشريع الأجنبي الأفعال المرتكبة من قبل المُتهم أو المشتبه به.
وأشار بيان المحكمة أن محاميا الدفاع عن "نعمة" و"شعبان" قدّما طعوناً مرتبطة بعدم استيفاء شروط إجراء محاكمات بموجب “الولاية القضائية العالمية” ما يعني أن محاكمتهما ليست من اختصاص القضاء الفرنسية، في حين اعتبرت المحكمة أن شرط الإقامة المعتادة للمشتبه به يتحقق بمجرد وجود اتصال كافٍ بين فرنسا والمشتبه به الذي يرغب في الإقامة بفرنسا.
من جانبها رحّبت المبعوثة الفرنسية إلى سوريا بريجيت كورمي بقرار المحكمة، معتبرة أنه "قرار مهم للغاية".
وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "قرار مهم للغاية لمحكمة النقض والذي يُعترف بالاختصاص العالمي للعدالة الفرنسية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا (..) أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يستمر الكفاح ضد الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا".
بدوره اعتبر مدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" مازن درويش أن هذه القرارات توفر أملاً كبيراً للضحايا السوريين ولضحايا الجرائم الدولية بشكل عام، الذين لجأوا إلى العدالة الفرنسية لأنهم لم يتمكنوا من رفع قضاياهم أمام محاكمهم الوطنية".
وأضاف، وفق بيان نشره المركز: " كان من الملفت للانتباه أن المشتبه بهما استخدما نفس الادعاءات عند الطعن باختصاص المحاكم الفرنسية بالتهم الموجهة لهما، وذلك على الرغم من أنهما كانا منتميان لجهتين من المفترض أنهما كانتا على طرفي نقيض، وهما جهاز أمن الدولة وجيش الإسلام".
من هو مجدي نعمة؟
شغل مجدي نعمة سابقاً منصب الناطق الرسمي باسم "جيش الإسلام"، وخرج من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري وتركيا عام 2013، وبقي بمنصبه إلى حين تقديم استقالته في حزيران (يونيو) من عام 2017، وعاش في تركيا لإكمال دراسته الجامعية في فرع العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومنها سافر إلى فرنسا.
واعتقلت السلطات الفرنسية نعمة بمدينة مرسيليا في الـ 29 من كانون الثاني (يناير) عام 2020، بعد ثلاثة أيام من شكوى رفعها بحقه المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، إلى قسم الجرائم ضد الإنسانية في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا.
أما شعبان فهو عنصر سابق في فرع "أمن الدولة "التابع للنظام السوري، يبلغ من العمر 33 عاماً، اعتقل في أحد ضواحي العاصمة الفرنسية باريس في شباط (فبراير) 2019، ووجّهت إليه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل المدعي الخاص في باريس، وفقا لـ www.syria.tv.
