ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير جديد لها أن مهنة الصحافة في روسيا كانت "خطيرة" بالنسبة للصحفيين المستقلين حتى قبل إلقاء القبض على مراسلها هناك.

واعتقل إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في نهاية مارس بتهمة "التجسس"، إذ أحيل للمحاكمة في جلسة مغلقة الشهر الماضي.

كانت الميكروفونات والكاميرات في قاعة المحكمة تحمل الشعارات المألوفة للتلفزيون والمنافذ الإخبارية الروسية التي تسيطر عليها الدولة.

ولكن من بين حفنة من الصحفيين المستقلين في ذلك اليوم، بقي أحدهم في قاعة المحكمة لفترة كافية لإيصال رسالة شخصية إلى غيرشكوفيتش من مجتمع الصحفيين الروس الذي يعتبرهم المراسل أصدقاءه.

وكان هذا الصحفي الذي نقل تحية مجتمع الصحافة الروسي المستقل، فاسيلي بولونسكي، وهو واحد من عدد قليل من العاملين في وسائل الإعلام المستقلة الذين بقوا في روسيا رغم القمع والرقابة المتزايدة على المهنة، بحسب الصحيفة.

وغادر مئات الصحفيين المستقلين البلاد واستمروا بأداء عملهم من الخارج في أماكن مثل لاتفيا وألمانيا وهولندا، وشجعوا جماهيرهم في روسيا على تنزيل شبكات خاصة افتراضية حتى يتمكنوا من مواصلة قراءة المواقع الإخبارية المحجوبة من قبل الرقابة الروسية.

ويتلقى الصحفيون المستقلون القلائل الذين بقوا مثل بولونسكي، رسائل مستمرة من أصدقاء في الخارج يسألون عما إذا كانوا قد اتخذوا قرارا أخيرا بالمغادرة.

في غضون أيام من غزو أوكرانيا خلال شباط (فبراير) 2022، حظرت روسيا استخدام كلمة "حرب" لوصف ما أسمته "عمليتها العسكرية الخاصة" واعتمدت تشريعا يعاقب على نشر معلومات كاذبة عن القوات المسلحة لمدة تصل إلى 15 عاما في السجن.

وحجبت السلطات الروسية مواقع العشرات من وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة في البلاد، بالإضافة إلى فيسبوك وإنستغرام وتويتر.

ودفعت هذه الخطوة مئات الصحفيين والمؤسسات الإخبارية إلى تقييم وضعهم، والذي تضمن تعليق العمليات في روسيا أو نشر مقالات دون وضع أسمائهم، أو الالتزام بشبكة الرقابة الآخذة في الاتساع في الكرملين.

وذكرت جماعات حقوقية أن ما يقرب من عشرين صحفيا متهمون بانتهاك القوانين الجديدة، وما لا يقل عن ثلاثة في السجن.

حتى قبل الحرب، تحركت روسيا للقضاء على جميع وسائل الإعلام المستقلة المتبقية في البلاد، حيث تم تصنيف أكثر من 100 صحفي وعشرات المنافذ على أنهم "عملاء أجانب"، وهي علامة تحمل دلالات تجسس وتقيد الوصول إلى الإيرادات من المعلنين.

كما تجبر الصحفيين على تقديم أي منشورات عبر الإنترنت مع إخلاء مطول من المسؤولية حول "أداء وظائف وكيل أجنبي"، مما يثير عدم ثقة العديد من القراء.

وكان ذلك تتويجا لعملية بدأت قبل عقدين من الزمن عندما أصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، وبدأ في كبح جماح المنشورات الإخبارية والقنوات التلفزيونية التي تنتقد الدولة.

وتسارعت حملة الدولة ضد الإعلام الحر بعد عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وهاجمت شرق أوكرانيا.

وعندما بدأت الحرب الحالية وصعدت روسيا رقابتها واستهدافها للمراسلين المستقلين، انقسمت بعض المنافذ الإخبارية، حيث غادر قسم من العاملين روسيا وظل آخر داخل البلاد.

وبينما يواجه الصحفيون الروس الاعتقال أو النفي بسبب تغطيتهم الناقدة للكرملين وفساد الدولة، يعتقد العديد من الصحفيين الأجانب المعتمدين من قبل وزارة الخارجية الروسية أن القمع لن يطالهم. لكن هذا تغير مع اعتقال غيرشكوفيتش في 29 آذار (مارس) أثناء رحلة عمل إلى يكاترينبرغ.

ونفت صحيفة "وول ستريت جورنال" مزاعم روسيا بشدة، وهي اتهامات لم تقدم السلطات في موسكو أي أدلة علنية لدعمها. واعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الشهر الماضي أن احتجاز غيرشكوفيتش "غير عادل".

وقال بلينكن بعد اجتماع لمجموعة السبع في اليابان إن واشنطن تواصل مطالبتها "بالإفراج الفوري" عن الصحفي الأميركي في "وول ستريت جورنال".

وقال رومان دوبروخوتوف، مؤسس موقع "إنسايدر" الروسي، الذي ينشر تحقيقات تتعلق بفساد الكرملين، إن جمهوره تضخم بعد الخروج من روسيا.

وأضاف أن الموقع لديه الآن أكثر من 50 موظفا يعملون في 20 دولة مختلفة، من الإمارات وجورجيا إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وزادت مشاهدات الموقع بنسبة 50 بالمئة على الرغم من الحظر.

وقال دوبروخوتوف في مقابلة هاتفية من دولة أوروبية: "نريد أن نعمل بأمان قدر الإمكان".

وتابع: "إذا تم اعتقال بوتين أو وفاته، فإن كل شيء سيتغير بسرعة كبيرة - سنعود للعمل في شوارع روسيا وفي منازلنا"، مردفا: "لكن إذا بقي على قيد الحياة وفي السلطة، فعلينا أن نستمر في التكيف والتغيير للحفاظ على تأثيرنا".

المصدر: الحرة