تحاول العديد من دول العالم تحقيق النمو الاقتصادي وتحويل مسار الانكماش إلى النمو، وفي بعض الأحيان يتم تمويل الأنشطة الاقتصادية عن طريق الاستدانة والاقتراض.
وفي أغلب الأوقات تكون الاستدانة عبر طرح الحكومات لسندات من أجل سد الفجوة في الموازنة والنتيجة تكون تكبد الدول لديون.
وتعتبر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقياسا اقتصاديا مهما يستخدم عادة لتحديد استقرار وصحة اقتصاد الدولة، ويقييم عادة هذا المؤشر مع مؤشرات أخرى مقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد.
وفيما يلي قائمة تتضمن قائمة الدول ذات أعلى الديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، بحسب بيانات موقع (worldpopulationreview).
- فنزويلا: 350 بالمئة
- اليابان: 266 بالمئة
- السودان: 259 بالمئة
- اليونان: 206 بالمئة
- لبنان: 172 بالمئة
- جمهورية كابو فيردي: 157 بالمئة
- إيطاليا: 156 بالمئة
- ليبيا: 155 بالمئة
- البرتغال: 134 بالمئة
- سنغافورة: 131 بالمئة
- البحرين: 128 بالمئة
- الولايات المتحدة: 128 بالمئة
واللافت للانتباه أن القائمة تضمن الولايات المتحدة، التي تتفاخر بأقوى اقتصاد في العالم، علما أنها تنفق أكثر مما تكسب. وتبلغ ديون الولايات المتحدة الآن رقما فلكيا يبلغ قرابة 32 تريليون دولار.
ويحذر خبراء الاقتصاد من الاستثمار في ديون الخزانة الأميركية، كما يدعون للابتعاد عن الدولار في التجارة الدولية والاحتياطيات في ظل الديون الهائلة غير المدعومة، بحسب RT الروسية.
أما عن الحكومات الأدنى دينا في العالم، فقد شمل تقرير worldpopulationreview دولا مثل الكويت (11.5 بالمئة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي) وبروناي (3.2 بالمئة) وروسيا (17.8 بالمئة).
