تبلغت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً صادراً عن المجلس التأديبي بصرفها من الخدمة، الا أن هذا القرار قابل للاستئناف، وفق ما نقل تلفزيون "الجديد". واتخذ قرار صرف القاضية غادة عون بالإجماع في المجلس التأديبي.

وهذا يعني نهاية شخصية ارتبطت بعهد الرئيس السابق ميشال عون، دأبت على فتح ملفات بالاستنساب.

وأفادت معلومات "المركزية" بأن أمام القاضية غادة عون مهلة 15 يوماً لاستئناف قرار صرفها امام مجلس القضاء الأعلى منذ لحظة تبلغها.

وأضافت المعلومات: "مجلس القضاء الأعلى مطلق الصلاحية وليس ملزماً بمهلة معينة للبت باستئناف القاضية عون إن تقدمت به"، بحسب "موقع القوات اللبنانية".

وتابعت: "إبان نظر مجلس القضاء في استئناف القاضية عون تبقى يدها مكفوفة مهما طالت المدة علما انها تحال الى التقاعد بعد عامين ونيف".

ويتجاوز محضر المجلس التأديبي بحق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الـ 20 صفحة، ويتضمن كل المخالفات القانونية التي قامت بها، وفق معلومات "الجديد".

وعلّقت عون على خلاصة القرار، قائلةً "شو بلا ضمير". وأضافت: "أنا مع الناس الموجوعة ورح كمّل".

وتزامناً، نفذ عدد من مناصري عون وقفة تضامنية أمام مدخل قصر العدل.