بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف في الأول من أيار/مايو، أصدرت رابطة المرأة العراقية البيان التالي:
"تمتع العمال العراقيون بالرعاية والحماية وفرص عمل لائقة .. أساس لنهضة صناعية واقتصادية مستدامة
على أبواب الأول من أيار اليوم العالمي للعمال، نشارك العاملات والعمال في العراق والعالم الاحتفال بهذا اليوم، رغم المؤشرات الخطيرة التي تتطلب منا توحيد الجهود ومضاعفة العمل لوضع خطط ملموسة وحقيقية تعالج تردي أوضاع العمال والصناعة في العراق، والتي جعلته ضمن قائمة أسوأ الدول لعدم توفر الضمانات لحقوق العمال حسب تقرير أصدره الإتحاد الدولي للنقابات لعام 2022 المتعلق بمؤشر حقوق العمال في العالم".
وتابع البيان "الأول من أيار مناسبة، تضعنا أمام مسؤولية تحديد المشاكل والاسباب التي تجعل العمال يعيشون صعوبات وتحديات كبيرة منها ضعف تطبيق القوانين لضمان حماية العمال، وضعف قوانين الضمان والتقاعد، وعشوائية سوق العمل وعدم امتثال اصحاب العمل لقوانين العمل والضمان نتيجة غياب المتابعة والرقابة، وضعف الوعي لدى العامل العراقي بحقوقه التي يتنازل عنها بسبب قلة فرص العمل، خصوصا وأن عدد العمال في العراق يقدر 15 مليون بينهم 4-5 مليون عامل في القطاع الخاص، لم يسجل منهم في قانون الضمان الاجتماعي سوى 650 ألف عامل، كلها أسباب تتطلب الحلول والمعالجات العميقة".
وأشار البيان إلى ان "تغييب الشرائح العمالية هو تغييب وإضعاف للصناعة والانتاج الوطني ليبقى العراق يقبع في خانة الدول الريعية المعتمدة على الاستيراد بدلا من الانتاج، في حين بيانات وزارة التخطيط تؤكد ان عدد المنشات الصناعية الكبيرة 1161 منشأة في سنة 2018، وهي آخر السنوات التي تتوفر لها إحصاءات، منها 600 منشأة عاملة و591 منشأة متوقفة، وهذا يجعلنا نطالب الحكومة كونها المسؤول الاول عن تنظيم القوانين والتشريعات الكفيلة بتوفير فرص العمل وتقديم الدعم للعمال من كلا الجنسين دون تمييز، لمعالجة نسبة البطالة بين الشباب وقد ادرجها صندوق النقد الدولي في تقريره وتبلغ 40 في المائة وهي مؤشرات خطيرة في بلد يُعد الاغنى بالموارد البشرية والطبيعية".
وختم البيان: "اننا في رابطة المرأة العراقية وبهذه المناسبة نؤكد على أهمية دعم وتمكين وحماية العمال ( نساءً ورجال ) وتوفير الضمانات ورعايتهم وتهيئة البيئة المشجعة لهم، لضمان انعاش الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي وزيادته وعودته ليكون منافسا للمواد المستوردة عبر سياسة تسويق ناجحة ومتطورة، والتطبيق الامثل للقوانين للحد من ظواهر عديدة مثل التحرش في اماكن العمل وعمالة الاطفال غير المشروعة والاستفادة من الطاقات والكفاءات والأموال والثروات في احداث نمو صناعي وانتاجي يتطلب من مؤسسات الدولة قرارات اقتصادية سليمة وناجحة لمنع حدوث انهيارات اقتصادية اكبر قد تهدد الاقتصاد العراقي تحت أي ظروف طارئة، ان تمتع العمال العراقيين بالرعاية والحماية والحصول على فرص عمل لائقة سيساهم في نهضة صناعية واقتصادية مستدامة لبناء أقتصاد وطني يؤمن العدالة الاجتماعية في بلد آمن ومستقر.
عاش نضال الطبقة العاملة في العراق والعالم
تحية للمرأة العاملة في كل مكان".
