قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، فجر اليوم الخميس، إيداع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد عدة ساعات من الاستجواب، فيما تقرر الإفراج عن عدد من قيادات الحركة الموقوفين منذ الإثنين الماضي على خلفية آراء وتصريحات أدلوا بها في اعتصام بمقر "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، بحسب المحامية منية بوعلي.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي المحامي صابر العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ حاكم التحقيق بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وبعد جلسة تحقيقية دامت أكثر من تسع ساعات، أصدر بطاقة إيداع بحق راشد الغنوشي".

وأضاف أنّ "النيابة العامة في تونس كانت قد قررت أمس الأربعاء إحالة ملف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والموقوفين معه إلى التحقيق، بالمحكمة الابتدائية بتونس الدائرة 33 وبحضور هيئة الدفاع".

وتابع أنه "بعد المرافعات تقرر الإفراج عن القياديين محمد القوماني وبلقاسم حسن وسائق الغنوشي"، مشيرا إلى أن "التحقيق مع الغنوشي انطلق حوالي الساعة الثامنة ونصف مساءً واستمر إلى صباح اليوم الخميس".

ووفقا للمحامي حبيب بنسيدهم، فقد شمل الملف 12 متهماً، وهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة كمحمد القوماني وبلقاسم حسن، ووزير الخارجية الأسبق، وصهر الغنوشي رفيق عبد السلام، و6 أشخاص آخرين من حركة النهضة، إضافة إلى النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد.

وقال حبيب بنسيدهم في تدوينة: "وجهت إلى هؤلاء تهم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً".

من جهته، أكد مستشار الغنوشي رياض الشعيبي، في تعليق على التهمة الموجهة إلى الغنوشي، أنّ "نفس الموقف الداعي للتعايش والاندماج الوطني الأساسي للاستقرار السياسي والسلم الأهلي تحصّل بمقتضاه الشيخ راشد الغنوشي على جائزة غاندي الدولية للسلام، لكن الآن يحاكم من أجله أمام قضاء سلطة الانقلاب الذي يعتبره وظيفة وليس سلطة مستقلة كما في كل الديموقراطيات".

وأضاف في تدوينة أنّ "المحاكمة تتعدى الغنوشي لتشمل إدانة القيم والمبادئ الإنسانية التي يدعو لها ويبشر بها".

المصدر: العربي الجديد