شدَّد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الاثنين، على ضرورة الردع القانوني لحادث الاعتداء على طفلة في محافظة البصرة؛ لمنع تكرارها.

وهزَّت الجريمة المروِّعة محافظة البصرة، التي وقعت فيها، الجمعة الماضي، وأدت إلى مقتل طفلة بعمر 7 سنوات، بعد اغتصابها ورميها في مكبّ للنفايات.

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان، إن «رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تابع، باهتمام شديد، حادث الاعتداء الآثم على طفلة في مدينة البصرة، وهو حادث وحشي وغريب على الأعراف والقيم والتقاليد المجتمعية التي نشأ عليها العراقيون، الأمر الذي جعل المجتمع يستهجن وينظر بمشاعر غاضبة لما حصل للطفلة».

وأضافت أن «وقوع هذه الجريمة يحثّ على وجوب أن تأخذ الجهات الأمنية والقضائية والتعليمية والاجتماعية ما حصل للطفلة بكثير من الاهتمام؛ منعاً لتكرار هذه الجريمة، وصيانةً للمجتمع من السلوك المنحرف لبعض مرضى النفوس والعقول، حين لا يردعهم رادع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم»، بحسب (الشرق الأوسط) اللندنية.

واعتبر بيان الدائرة الرئاسية أن «حماية الطفولة مبدأ أساس من مبادئ الحياة السليمة المعاصرة في الدول والمجتمعات الحريصة على صون الحقوق وحفظ الكرامات وحماية الحياة»، لافتة إلى أن «هذا المبدأ تحث عليه الأديان والشرائع والأعراف الإنسانية السليمة». وأكد «أهمية أن يكون الردع القانوني حازماً وحاسماً في مثل هذه الجريمة، وأن التشريعات وسيادة القانون فوق الجميع، واحترام الأعراف والأخلاق، هي عوامل تقلص من مساحة الجريمة في المجتمع وتحمي أمن وحرية وكرامة الأفراد».

كانت شرطة البصرة قد أعلنت، الجمعة الماضي، إلقاء القبض على المتهم، الذي ظهر في كاميرا للمراقبة بالشارع وهو يقتاد الطفلة إلى مكان مجهول، قبل أن يغتصبها ويقوم بقتلها لاحقاً.

وظهرت والدة الطفلة المجنيّ عليها وهي تبكي بحرقة وذهول، وتقول إن «طفلتها كانت تخشى من السيارات والخروج إلى الشارع».

من جهة أخرى، طالب عضو مجلس النواب أحمد سليم الكناني، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بالمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام بحق المُدانين بتفجير الكرادة المأساوي، وسط العاصمة بغداد، في يوليو (تموز) عام 2016، وذهب ضحيته 360 مدنياً كانوا يتبضعون؛ استعداداً لعيد الفطر في ذلك العام.

وقالت الوثيقة، التي وجّهها النائب الكناني إلى رئيس الجمهورية: «نظراً لبشاعة الجريمة؛ كونها تمثل الأكبر دموية في تاريخ العراق الحديث، واستياء وامتعاض أهالي الضحايا من عدم تنفيذ القرار الصادر بحق المجرمين المُدانين من قِبل القضاء العراقي، قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد: 675/ الهيئة الموسعة الجزائية / 2022) يرجى التفضل بالمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام بحق المجرمين المدانين؛ لينالوا قصاصهم وجزاءهم العادل؛ بسبب ما ارتكبوه من فعل إجرامي بعيد عن الإنسانية والقيم الإسلامية والتعايش السلمي».

ورغم أن العراق يتصدر مواقع متقدمة إقليمياً وعالمياً بشأن تنفيذه عمليات الإعدام، فإنه غالباً ما يتأخر تنفيذ الأحكام لسنوات؛ لأسباب عدة. كانت وزارة العدل قد ذكرت، في مناسبات سابقة، أن مِن بين أسباب التأخير أن «أحكام الإعدام بحق الإرهابيين تنفَّذ بعد اكتساب الدرجة القطعية، وأغلب الأحكام التي ترد الوزارة يكون بها تمييز».

كما أن «تمييز الأحكام يؤخر أحياناً صدور حكم الإعدام، وأحياناً يغير الحكم، وهذا السبب الرئيس بعدم تنفيذ الأحكام بالإرهابيين، إضافة إلى أن وزارة العدل تنتظر أيضاً المرسوم الجمهوري بالأحكام؛ كونها جهة إيداع، أما في حالة عدم وصول أي أمر بحق المحكومين، فإنه لا يمكن التنفيذ».

وسبَق أن قام مكتب رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، بنفي تعرض الرئاسة إلى ضغوطات سياسية لمنعها من إصدار مراسيم أحكام الإعدام.