أوضحت مصادر مصرفية ومالية معنية أن ثمة تعديلات ستطاول حصراً عملية إصدار النقد، ما يعني تلقائياً أن الحكومة على وشك اقتراح تشريع بإصدار فئات جديدة من الأوراق النقدية يرجّح أن تحمل قيمتي النصف مليون والمليون ليرة.
وتتردد معلومات عن توجهات موازية لتعديلات تخص مركزية امتياز الإصدار المحددة بمصرف لبنان المركزي، وبحيث تتحوّل إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المال، أو بالتشاركية في القرار والإدارة بين الطرفين، بحسب صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية.
