أعلنت لجنة كفرحزير البيئية أن إعادة عمل شركات ترابة الموت بحجة نقل ستوكات هو أم جرائم االارهاب البيئي في الشرق، وأهابت اللجنة بوزير الداخلية القاضي مولوي إبن الشمال إلغاء هذه المهلة التدميرية واعتماد الرأي القانوني الذي سبق أن وجهته وزارة العدل، وينص على أن صاحب الصلاحية في السماح بعمل مقالع الترابة او منعه هو حصرا بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات.
وأضافت: "لا يمكن للمجلس الوطني للمقالع والكسارات إعطاء رخص لمقالع الترابة، لأنها موجودة في أراضي البناء ٢٠/٤٠، وفوق المياه الجوفية، وبين الأملاك العامة، وداخل حرم المشاعر الدينية، وبين بيوت الناس ومدارس الأطفال، ولأنها متهربة من دفع الرسوم البلدية والمالية، ومقبرة لملايين أطنان النفايات الصناعية السامة الخطيرة، وعليها ادعاءات من النيابات العامة المالية والبيئية.
وتابع البيان: "لذلك يلجأ بعض المستفيدين منها الى اعطائها مهل غير موجودة في أي قانون في العالم إلا في شريعة غاب الفساد عندنا، يوما بحجة نفاد الإسمنت من السوق، ويوما بخدعة التأهيل واليوم بمكيدة نقل ستوكات ما يشكل ارتكابا خطيرا ومخالفة لجميع القوانين" .
ولفت البيان إلى أنه "كان الأجدر بوزير الصناعة بدل اعطاء هذه المهلة لمقالع الترابة، أن يبادر الى نقل هذه الصناعة الخطيرة الى السلسلة الشرقية، واستيراد الإسمنت، وختم منشآت شركات الترابة بالشمع الاحمر بسبب جرائمها البيئية والصحية، وتحولها الى صناعة قاتلة بعد طحنها مليارات أطنان الصخور الكلسية المحتوية على الكبريت والزئبق، واحراقها بملايين أطنان الفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت، والمحتوي موادا مشعة بين بيوت الناس، والتسبب بمجزرة ابادة جماعية لاهل القرى المحيطة بها، وقتل وإصابة شباب وأطفال الكورة وشمال لبنان بمختلف أنواع السرطان وأمراض القلب والسكتات القلبية والدماغية والربو وانعدام التركيز والتشوهات الجينية والوراثية".
وختم البيان: "بما أن الرجوع عن الخطأ فضيلة، ندعو وزير الداخلية الى الغاء هذه المهلة الخارجة على القانون، وزيارة المناطق المدمرة والإطلاع على المجزرة البيئية والصحية والاقتصادية التي ارتكبتها شركات الترابة بحق اللبنانيين، وهي الأخطر في لبنان والعالم".
