أصدرت محكمة مصرية بمعاقبة سيدة بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامها بالزواج 7 مرات والجمع بين عدد من أزواجها، عبر تزوير وثائق خلوها من الموانع الشرعية للزواج

وكانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، أحالت المتهمة "و. م. ص. ا"، إلى المحكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بالزواج عدة مرات والجمع بين عدد من أزواجها.

وجاء في أمر إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، أنها وحال كونها ليست من أرباب الوظائف العومية، اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام (حسن النية) وهو المأذون الشرعي لمنطقة الحريري التابعة لقسم أول الزقازيق، لتزوير محرر رسمي وهو وثيقة عقد زواج، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية للزواج، في حين أنها ما زالت زوجة للمدعو "م. ع. م. أ"، وذلك بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2009، وذلك أثناء تحرير المختص بوظيفته لذلك المحرر، وأنها ما زالت زوجة المدعو "م. ف. م. م"، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 حزيران (يونيو) عام 2019، وزوجة المدعو "م. ف. م. م"، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 أيار (مايو) عام 2021، بحسب "الشروق".

وأضاف أمر الإحالة، أنها استعملت المحررات الرسمية، وعقد إشهار الطلاق من المدعو "م. ف. م. م"، المؤرخ في 22 يناير 2014، بأن قامت باستعمالها فيما أعدوا من أجله، وهو إتمام زواجها، وتقديمها إلى مصلحة الأحوال المدنية للاعتداد بما ورد بهم من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرهم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمة توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية في قسم أول الزقازيق وقدمت أصل استمارة رقم قومي خاصتها؛ لرغبتها في استخراج بطاقة رقم قومي مع تغير الحالة الاجتماعية من مطلقة إلى متزوجة من المدعو "ب. ال. ال. ع"، بتاريخ 24 أيار (مايو) عام 2021، والثابت بوثيقة تصادق على الزواج.

وبالاستعلام من خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص بالأحوال المدنية، تبين وجود وقائع الزواج والطلاق الخاصة بالمتهمة والتي تتمثل في أنها بتاريخ 7 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2009، تم عقد زواجها من المدعو "م. ع. م"، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 6 نيسان (أبريل) عام 2010.

وأوضح أمر الإحالة، أنها بتاريخ 10 شباط (فبراير) عام 2010 عقدت زواجها من المدعو "م. ف. م"، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 22 نيسان (أبريل) عام 2014، وبتاريخ 24 أيلول (سبتمبر) عام 2019 عقدت زواجها مرة أخرى منه، ويقابله واقعة طلاقها منه مرة أخرى بتاريخ 19 أيلول (سبتمبر) عام 2021، وبتاريخ 9 آب (أغسطس) عام 2020 عقدت زواجها من المدعو "م. ح. أ"، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 6 آذار (مارس) عام 2021، وبتاريخ 24 أيار (مايو) عام 2021 عقدت زواجها من المدعو "ب. ال. ال"، على الرغم من أن العلاقة الزوجية بينها وبين المدعو "م. ف. م" كانت لا تزل قائمة حتى إشهار طلاقها في 19 أيلول (سبتمبر) عام 2021 بينها وبينه.

وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمة على علم بعدم انتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين أزواجها سالفي الذكر، وتتعمد تقديم وثائق طلاق تفيد إشهار طلاقها من: "م. م. م. ن، بتاريخ 2 آب (أغسطس) عام 2004، وم. ف. م. م، بتاريخ 22 نيسان (أبريل) عام 2014"، للمآذين القائمين على عقود زاوجها مضيفة خلوها من الموانع الشرعية للزواج.

وكشفت التحريات، أن المتهمة قصدت التزوير في محررات رسمية، واستعمال تلك المحررات بتقديمهم في مصلحة الأحوال المدنية؛ لاستخراج بطاقات رقم قومي باسمها بحالة اجتماعية على خلاف الحقيقة؛ للاحتجاج بما ورد بهم زورا والتحايل على القانون.