أوصت لجنة الصحة البرلمانية في لبنان بالإقفال التام لمدة ثلاثة أسابيع، في ظل ما وصفته بـ "الوضع الكارثي لمعظم مستشفيات العاصمة وبقية المحافظات" التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى.
وتتزايد المخاوف محليا من أن يصبح وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19 خارج السيطرة، فيما تكثر التساؤلات، ومنها: هل يتكرر السيناريو الإيطالي في لبنان؟
وتأتي التوصية بالإقفال مع توقعات باستمرار ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسبوع المقبل لما شهده البلد من "فوضى خلال فترة الأعياد"، وفق ما قال عضو لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله، الذي أوضح في حديث مع "الشرق الأوسط" أن الأرقام المرتفعة التي نراها حاليا هي نتيجة الاختلاط الذي حصل خلال فترة عيد الميلاد، أما نتائج سهرات رأس السنة فمن المتوقع أن نراها بعد أسبوع أو 10 أيام.
وكان عداد كورونا اليومي تجاوز الـ 3500 قبل يومين مسجلا رقما غير مسبوق، وذلك وسط توقعات بأن يتجاوز العدد الـ 5 آلاف الأسبوع المقبل. وشهد عدد من المستشفيات والمختبرات أمس زحمة كبيرة بسبب تهافت اللبنانيين على إجراء فحوصات الـ PCR بعد احتفالات ليلة رأس السنة. ولفت عبد الله إلى أن الهدف الأول من الإقفال هو "تخفيف سرعة انتشار الوباء وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات، إذ إن كل 100 إصابة تعني دخول 20 منهم إلى المستشفى و5 إلى العناية الفائقة".
وحذر من شهري كانون الثاني (يناير) الحالي وشباط (فبراير) المقبل على اعتبار أنهما سيكونان شهرين حرجين على صعيد ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس.
وكانت لجنة الصحة النيابية أشارت إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات زادت على 95 بالمئة، ولا تزال في تزايد مطرد.
وحذر نقيب الأطباء شرف أبو شرف من أن "استهتار المواطنين قد يوصل لبنان إلى السيناريو الإيطالي"، معتبرا أن "مسؤولية المواطن تضاهي مسؤولية الدولة، وأن وزارة الداخلية لا يمكنها فرض التدابير بالقوة"، وفقا لـ "الشرق الأوسط" اللندنية.
وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي في لبنان 183.800، فيما تجاوز عدد الوفيات 1400، أما عدد الإصابات في القطاع الصحي فقارب الألفي حالة.
ومن المتوقع أن توصي اللجنة الوزارية التي ستجتمع الاثنين بالإقفال من 3 إلى 4 أسابيع مع منع تجول تام على أن يتم استثناء الصيدليات وأماكن الطعام ومن ثم إقفال جزئي وفق المناطق التي ترتفع فيها الإصابات، فضلا عن تقليص عدد الطائرات والوافدين في المطار وإعادة فرض فحص الـ PCR على المطار لجميع الوافدين مع الحجر الإلزامي، على أن يتخذ المجلس الأعلى للدفاع القرار النهائي.
واستبق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب قرار الإقفال، وأعلن توقف التعليم الحضوري واعتماد التعلم عن بعد حفاظا على صحة التلامذة والمعلمين بانتظار القرار الذي سيصدر عن المجلس الأعلى للدفاع مطلع الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الإقفال التام لن يستثني المدارس.
