قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس (الأحد)، بإلزام الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه (الدولار بـ 30.8) لصالح شركة «روتانا»، باعتبار ذلك «تعويضاً مادياً لعدم التزامها ببنود العقد الموقع بينهما في عام 2019».

وكانت شركة «روتانا»، قد أقامت دعوى قضائية ضد شيرين عبد الوهاب، تطالبها فيها بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه؛ بسبب «عدم التزامها ببنود التعاقد بينهما، الذي ينص على أن تسلم شيرين الشركة ألبومين، يتضمن كل منهما 10 أغنيات، وأن تصور أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، وتحيي 3 حفلات تتولى تنظيمها الشركة». ووقعت شيرين في حينه على عقدين؛ الأول عن الأداء الصوتي بقيمة 10 ملايين جنيه، والثاني عن تنفيذ الألبومين، الذي وصلت قيمته إلى 26 مليون جنيه مصري، بحسب (الشرق الأوسط) اللندنية.

بدروه، أوضح الخبير القانوني الدكتور حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحكمة قضت بإلزام موكلته بدفع 5 ملايين جنيه لصالح (روتانا)، وإلزام شركة المنتج المنفذ (بيسمنت ريكوردز) التي قامت بطرح أغنيات تخص (روتانا) دون إذنها بدفع 5 ملايين». وقال إنه «ينتظر وصول صيغة الحكم لتقديم طلب للاستئناف عليه، لا سيما أن لديه ما يثبت عدم تقاعس شيرين عن الالتزام ببنود التعاقد».

وأرجع لطفي عدم تنفيذ شيرين الألبومين في الموعدين المحددين، إلى «أسباب قهرية» على حد تعبيره، مدافعاً عن موكلته بقوله إن «الفنانة كانت بدأت العمل على الأغنيات قبل أن تضرب جائحة (كورونا) العالم، وتدفعها للتوقف»، مشيراً إلى أن «موكلته كانت تمر بظروف حياتية واقتصادية صعبة».

وسبق أن دخلت شيرين في مشكلات مع منتجيها السابقين، وعن سبب ذلك قال لطفي إنه «بدراسة القضايا السابقة لم تكن شيرين مخطئة»، وقال إنه «كان لا بد من إنهاء عقد الاحتكار مع شركة (نصر محروس)، لأن شيرين موهبة فريدة قادرة على الإبداع، أما شركة (نجوم ريكوردز)، فهي من قامت بفسخ العقد مع شيرين».