دانت باريس بشدة تعديل الكنيست الجزئي لقانون يعود لعام 2005، ما من شأنه "إجازة إقامة مستعمرات جديدة شمال الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك على الأراضي الخاصة الفلسطينية في مستوطنة حوميش".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس "تدين بشدة هذا القرار المخالف للقانون الدولي الذي تترتب عليه انعكاسات خطيرة ومن شأنه تأجيج التوترات كما يضرب عرض الحائط التزامات إسرائيل في اجتماع شرم الشيخ". وأضاف البيان أن فرنسا "تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار".

وفي حين لا يزال التوتر مسيطراً، ومع اقتراب الأعياد الدينية، فإن باريس "تحث مرة أخرى الحكومة الإسرائيلية على وضع حدٍّ للتدابير أحادية الجانب وعلى تنفيذ التزاماتها التي عبّرت عنها في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ". وبرأيها، فإن هذه التدابير يفترض أن تقود مجدداً إلى إعادة ترميم "أفق سياسي يتمتع بالصدقية للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني في إطار رؤية حل الدولتين المتعايشتين جنباً إلى جنب بسلام وأمن".

من جانب آخر، وبعد إدانتها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي في باريس قبل يومين وفيها نفي وجود شعب فلسطيني، نددت باريس مجدداً بما اعتبرته استفزازاً إضافياً، في إشارة إلى الخريطة التي برزت على المنبر الذي تحدث منه وفيه يظهر كامل فلسطين والأردن داخل أراضي دولة إسرائيل. ولدى سؤالها عن ذلك، ذكّرت الخارجية الفرنسية بـتمسك فرنسا بحدود الأردن المعترف بها دولياً وبحل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلم وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها.