رأى عضو تكتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) النائب نزيه متى أن "من المفترض انطلاقاً من أن حزب الله يأتمر بنظام علي الخامنئي، أن ينعكس التفاهم السعودي - الإيراني إيجاباً على لبنان، لكن وبما ان الحزب كان آخر المتلقين لنبأ إبرام التفاهم، فمن الممكن القول إن وحده الملف اليمني صاحب الحظ الأوفر في الاستفادة من التفاهم، على ان تنسحب إيجابياته تدريجياً على لبنان وسائر المنطقة العربية، لا سيما مناطق التوتر منها".
كلام النائب متى جاء في تصريح لـ "الأنباء"، أشار فيه إلى أن "الاستحقاق الرئاسي في لبنان لا يحتمل انتظار نتائج التفاهم بين الرياض وطهران، خصوصاً وأن تاريخ الثورة في إيران، لم يسجل أي سابقة ولو يتيمة لجهة التزام نظام الخامنئي بالمواثيق والمعاهدات والتفاهمات الدولية، ناهيك عن أن الاتكال أساساً على تفاهمات إقليمية لانتخاب رئيس للجمهورية، يعني أولا استقالة المجلس النيابي من دوره ومهامه، وثانيا تشريع مسعى حزب الله لربط لبنان بالمسارات الإيرانية، وهذا ما لن يتحقق".
وأشار إلى أن "وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، أصاب الحقيقة في تغريدته بأن لبنان بحاجة الى تفاهم لبناني - لبناني، وليس الى تفاهم سعودي - إيراني، علما، والشيء بالشيء يذكر، أنه إذا كانت هناك من حاجة الى تفاهم بين اللبنانيين، فمن الأوْلى أن يكون حول عودة بعض من هم في السلطة، الى الحضن اللبناني"، وذلك لاعتبار متى أن "أي تفاهم بين اللبنانيين، لن يبصر النور ما دام هناك فريق مسلح يربط نفسه عضويا وماليا ولوجستيا واداريا بالنظام الإيراني".
وأكد متى أنه "وبغض النظر عن ابعاد وخلفيات ومضمون التفاهم السعودي - الإيراني، فإن حزب الله وضع رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية في مصاف المرشحين الصداميين، وقطع أمامه طريق الوصول إلى قصر بعبدا، خصوصاً بعدما أكدت مصادر الحزب، أن ترشيح فرنجية ليس للمناورة، إنما هو مرشح الثنائي الشيعي الى يوم الدين".
وأضاف: "ما يعني أنه مرشح منظومة الممانعة، ووصوله بالتالي الى سدة الرئاسة، يعني تمديد الانهيار، واستكمال النهج التدميري للعهد العوني الباسيلي، الذي علق الدستور وفرمل دور المؤسسات الدستورية لصالح ايران ومن خلفها ما يسمى بقوى الممانعة، وساق اللبنانيين الى جهنم، مستدركاً بأن ما زاد في طين تعقيدات الاستحقاق الرئاسي بلة، هو ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، ركب علنا موجة المواجهات بين الكتل النيابية، وحول نفسه من اطفائي للحرائق السياسية كما عهدناه خلال الحقبات الماضية، الى طرف أساسي في النزاع حول الهوية السياسية للرئيس العتيد، وذلك على قاعدة فيك الخصام وانت الخصم والحكم".
