عرض الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس مشروع ميزانية أشبه ببرنامج حملة للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 2024، بما يتضمنه من وعود اجتماعية واقتراح بزيادة الضرائب على الأثرياء، ولو أنه من المرجح أن تصطدم بنوده الرئيسية بحاجز الكونغرس، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية AFP.

وتلحظ الموازنة المقترحة للعام 2024 خفض العجز بنحو ثلاثة آلاف مليار خلال عشر سنوات، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

لهذه الغاية يريد الرئيس الديموقراطي فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25 بالمئة على أصحاب المليارات، أي ما نسبته 0,01 بالمئة من الأميركيين الأكثر ثراء.

كذلك يريد بايدن زيادة الضرائب على الشركات إلى 28 بالمئة، في مقابل 21 بالمئة حاليا، علما بأن النسبة تبقى أدنى بكثير من نسبة 35 بالمئة التي كانت مطبّقة قبل التعديل الضريبي الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في العام 2017.

من جهة أخرى يسعى بايدن إلى تقليص بعض النفقات "غير المجدية"، مستهدفا بذلك خصوصا "بيغ فارما"، أي قطاع الأدوية، و"بيغ أويل"، أي القطاع النفطي. ويأمل الرئيس أن يستمد زخما سياسيا إضافيا من خطته المالية.

ويسيطر الديموقراطيون منذ بداية العام على مجلس الشيوخ، فيما بات مجلس النواب تحت هيمنة الجمهوريين المصممين على عدم المصادقة على أي زيادة في الضرائب.

ويؤكد بايدن بحسب ما أعلن الأربعاء أن بإمكانه استخدام هذا الفائض في العائدات لضمان تمويل لمدة 25 سنة إضافية لنظام الضمان الصحي "ميديكير" الذي يستفيد منه الأميركيون ما فوق الـ 65 من العمر.

كذلك ستستخدم هذه المبالغ الإضافية لزيادة أجور موظفي الدولة الفدرالية بأكثر من 5 بالمئة، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وفي الوقت ذاته، أكد البيت الأبيض الخميس أنه سيتم خفض العجز في الميزانية الفدرالية بـ "حوالي ثلاثة آلاف مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة"، فيما يتهم الجمهوريون الرئيس بانتظام بالتسبب بتزايد النفقات.

وكتب بايدن في تغريدة الأربعاء "إن الميزانية هي انعكاس لقيمنا". وهي كذلك سلاح سياسي. ويسعى بايدن من خلال اقتراحاته إحراج الحزب الجمهوري الذي يطالب بمزيد من التقشف في الميزانية غير أنه لم يعرض بشكل واضح حتى الآن النفقات التي يعتزم خفضها.

ويستغل بايدن هذا الغموض ليتهم اليمين باستمرار بالسعي لتقويض الأنظمة الاجتماعية مثل ميديكير، وهو ما ينفيه المحافظون.

ويأتي عرض الميزانية على خلفية اختبار قوة يجري بين الديموقراطيين والجمهوريين حول ملف مالي آخر أكثر إلحاحا من الاستحقاق الانتخابي، وهو "رفع سقف الدين".

ويتعين على الولايات المتحدة، القوة الصناعية الوحيدة في مثل هذا الوضع، زيادة قدرة الحكومة على الاقتراض بانتظام من خلال عملية تصويت في الكونغرس.

إلا أن هذا التصويت الذي بقي لفترة طويلة مجرد خطوة شكلية، اتخذ بشكل متزايد منحى سياسيا. ويؤكد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي أن الجمهوريين لن يصوتوا لرفع سقف الدين ما لم يخفض بايدن الإنفاق العام.

ويرفض الرئيس حتى الآن التفاوض، مشيرا إلى أن الديون التي راكمتها الدولة عبر السنوات مسؤولية مشتركة.

وتنطوي هذه المواجهة على خطورة إذ تهدد إذا ما تواصلت بالتسبب بتعثر الدولة عن السداد اعتبارا من يوليو، وهو وضع سيكون غير مسبوق.

ووصل دين القوة الاقتصادية الأولى في العالم في 19 كانون الثاني (يناير) إلى 31,4 تريليون دولار، السقف المحدد الذي لا يعود بإمكانها بعده إصدار سندات خزينة جديدة للتمول، ولا يعود بإمكانها بالتالي دفع مستحقاتها.

واتخذت تدابير عاجلة مؤقتة لمواصلة سداد المدفوعات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية AFP.