تحت ذريعة "إستصلاح الأراضي" يقوم بعض الأشخاص بجرائم بيئية بحق أراضي في بلدة قعقية الجسر في قضاء النبطية، محافظة جنوب لبنان، وفقا لما أفادت مصادر من القرية تواصل مع مجموعة "المرصد الأخضر" التي أنشئت على موقع التواصل الإجتماعي "واتساب" من قبل "زوايا ميديا" بالتعاون مع حزب الخضر اللبناني.
وأفادت هذه المصادر أن "هناك متنفذين في المنطقة، يقومون بأعمال حفريات لاستخراج الصخور، ونقلها بمركبات ثقيلة، كما يتم جمع بعضها في مدخل بلدة عدشيت ليصار إلى نقلها إلى جهات متعددة، وهي عمليات غير مرخصة كون الأراضي غير مفروزة".
وقد نشر أحد المواطنين على أحد مواقع التواصل الإجتماعي هذا التحديث، حيث اشتكى مما يقوم به بعض الأشخاص من تخريب للبنية التحتية وإزعاج الأهالي.
وأوضحت المصادر عملية الإستخراج، بأن "يقوم أحدهم بشراء قطعة أرض حوالي ألف متر مربع مثلا، ويعمد إلى الإستيلاء على مشاعات قريبة للبلدية، وتبدأ عملية استخراج الصخور بصورة ممنهجة، حيث لا تقف حركة مرور الشاحنات في البلدة، ما ادى إلى حفريات في طرقات البلدة، وتدمير للبنية التحتية، وبصورة لا يمكن إصلاحها من قبل الجهات المختصة في البلدية والوزارات، والتي تؤدي وأدت إلى أضرار بالسيارات، فضلا عن الغبار الذي لا يتوقف بسبب مرور الشاحنات بصورة مستمرة، وأصوات الحفريات ومرور الشاحنات المستمرة التي تزعج الأهالي".
وتابعت المصادر: "جاءت العديد من الشكاوى، ولكن تأتي الجهات الأمنية المعنية وترحل دون أي إجراء، ولا يجرؤ الكثيرون على القيام بأي شيء رغم معاناتهم من الوضع القائم، حيث يتبع هؤلاء المخربون متنفذين يبادرون بتهديد الأهالي وترهيبهم لمنع إيقاف الأعمال، التي قضت على مساحات كبيرة من الأراضي، عدا التشويه الحاصل بالجبال التي يتم نهشها بصورة مدمرة".
ويتخوف السكان من استمرار هذه الأعمال غير القانونية ولا المرخصة التي تشوه البيئة، وخصوصا وأنها على تخوم محمية وادي الحجير، كما وأن هناك سابقة في المنطقة، حيث تم إيقاف هذه الأعمال المخالفة، كون استصلاح الأراضي يتم بدون إزالة الصخور وبيعها والمتاجرة بها".
وفي الخاتمة، ندعو في "زوايا ميديا" المعنيين من وزارات "البيئة، وزارة الداخلية والبلديات" لمتابعة هذه المخالفات الجسيمة التي يمكن توصيفها بالجريمة البيئية، وحيث أنه لا يوجد تراخيص لأي أعمال تتعلق بالمقالع والكسارات، يحاول البعض التحاول على القانون بمسوغات مثل "استصلاح الأراضي" وبهدف إزالة الصخور التي يمنعها القانون.
