أكد تكتل لبنان القوي أن "طرح الحياد مسألة في غاية الأهمية، وهو يؤيدها ويعتبر نفسه معنيا بتحقيقها"، وقال: "لأن الأمر كذلك، فالطرح يحتاج الى نقاش معمق وتوافق داخلي وموافقة خارجية، لا سيما من جانب دول الجوار ودول مجلس الامن".

وأشار في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل ناقش فيه التطورات السياسية إلى "رفضه المطلق لأي محاولة استغلال لهذا الطرح بهدف عزل فريق سياسي معين أو تطويقه أو استفزازه، فالمسألة تتصل بتموضع لبنان استراتيجيا ولها انعكاسات دستورية وسياسية"، سائلا: "أي لبناني لا يتمنى أن يأتي الحياد بحلول لأزمات الحدود والنزوح واللجوء والارهاب وانهاء الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية؟".

وشدد على "أهمية موضوع ترسيم الحدود مع اسرائيل ووجوب إنهاء هذا الملف من دون التخلي عن سيادة أو حقوق أو موارد، وان لبنان معني بالتقدم بهذا الملف على قاعدة التوافق الداخلي وعلى قواعد القانون الدولي".

وتوقف بـ "قلق بالغ عند المعلومات التي أوردها رئيسه بشأن تمدد ببعد سياسي في شمال لبنان"، داعيا "الاجهزة القضائية والامنية، وكذلك اللجان النيابية المختصة، الى الاخذ جديا بخطورة الموضوع والكشف عنه وتحديد الوقائع والمسؤوليات وعدم لفلفته بأي شكل من الاشكال، خصوصا بعد القاء القبض على اشخاص نقلوا بصورة غير مبررة قانونيا أموالا طائلة بواسطة طائرة خاصة"، وطلب "توفير التحقيقات للمعلومات حول مصدر الاموال والمستفيدين منها وعلاقتها بأي عملية تسليح أو تطويع في الشمال".

ودعا التكتل "الحراك الصادق الى ملاقاته في التصدي للفساد ورفع الصوت في القضايا المطلبية المعيشية والبيئية. أما الحراك التخريبي الذي هو أسوأ من الفاسدين لأنه يغطي على افعالهم ويمنع محاسبتهم لا بل يجاريهم، كما هي الحال في ملف سد بسري، الذي يتوجب اجراء استثناء لكل المناطق المعنية به حول وجوب متابعة هذا المشروع أو عدمه، او وجوب التعويض على الدولة من البنك الدولي ومن المخربين لمبلغ الـ 400 مليون دولار الذي تم صرفه حتى تاريخه، منه 155 مليون دولار استملاكات في حال صدور القرار من البنك الدولي بتوقيفه. هذا الحراك الغوغائي لا مهادنة معه، ولن نسمح لرموزه اصحاب النكد السياسي والحقد الاعمى بأن يشوهوا نقاء الثورة التي مثلها الشباب خصوصا في صرختهم المحقة".

ودعا أيضا "الحكومة اللبنانية ووزارتي الاقتصاد والطاقة إلى التشدد في قمع اي محاولة استغلال لأزمة استيراد المازوت وانقطاع الكهرباء، لا سيما من جانب اصحاب المولدات لرفع تسعيرة الكهرباء".

وشدد على "ضرورة التزام المواطنين أقصى درجات الوقاية، خصوصا لناحية ارتداء الكمامة ومنع التجمعات لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا، والتي تفشت بصورة خطيرة في مل المناطق"، داعيا إلى "التشدد في اتخاذ أقسى الاجراءات لعقابية للذين يعرضون حياة الآخرين للخطر"، مؤكدا في المقابل "ضرورة عدم اقفال المطار والمرافق العامة لكيلا يزداد الوضع الاقتصادي والمعيشي والمالي تأزما".