وفقاً لـ "خفايا" صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية "تسود في أوساط وزارة الطاقة والمياه بلبلة حول ملفات رشى وتنفيعات وسمسرات في تراخيص الآبار، علماً أنّ الوزارة لا تزال تعتمد آلية للتراخيص تعود للعام 2010 رغم دخول قانون المياه حيّز التنفيذ في تشرين الأول الفائت".
