في الوقت الذي يعتقد أغلب الناس أن مرتكبي الاستغلال أو الاعتداء الجنسي على الأطفال هم من الرجال، كشفت دراسة حديثة عن وجود نسبة مهمة من النساء اللواتي ارتكبن هذا النوع من الجرائم.
وأوضحت الدراسة أن الجاني في أغلب الأحيان يكون صديق العائلة أو الأب وزوج الأم أو أحد الأقارب.
واستندت الدراسة التي أنجزتها كل من جمعية "أمان" المغربية و"المبادرة العالمية للأولاد GBI" بالتعاون مع "ECPAT"، على آراء 36 من الأخصائيين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية على اتصال بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب الذين كشفوا أن 54 بالمئة من ملفاتهم تتكون من الفتيان الذين وقعوا ضحايا للاستغلال أو سوء المعاملة الجنسية، حسبما ذكره موقع "هسبريس" المغربي.
وحسب الدراسة، فإن أكثر المتعرضين للاستغلال أو الاعتداء الجنسي تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 10 سنوات، وفي المتوسط 40 بالمئة من الأولاد في هذه الفئة العمرية تعرضوا للإصابة أكثر من الأولاد في الفئات العمرية الأخرى.
وبشأن المستغلين أكد المختصون أن الأمر يتعلق بالذكور بشكل أساسي بنسبة 67 بالمئة، مفيدين بوجود مستغلين من النساء أيضا بنسبة 33 بالمئة.
وخلصت الدراسة إلى أن غالبية مرتكبي هذا الاستغلال يحملون الجنسية المغربية، 63 بالمئة استغلوا ذكورا و70 بالمئة استغلوا فتيات، وأنهم غالبا من ذوي القربى إذ 36 بالمئة من المستغلين هم أصدقاء للعائلة أو أقارب، ثم الأب أو زوج الأم بنسبة 31 بالمئة، أو شخص له سلطة بنسبة 25 بالمئة، مؤكدة أنه فيما يرتبط بالفئة العمرية لهؤلاء المستغلين فإنها تفوق 18 سنة بنسبة 47 بالمئة.
وأشار الأخصائيون الاجتماعيون إلى أن من بين مختلف أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين المواد الجنسية التي يتم إنتاجها ذاتيا والتي يتم الاتجار بها هي الأشكال الأكثر شيوعا، سواء كان الضحايا من الأولاد أو الفتيات.
فيما يتعلق بالأولاد، أشار 19 بالمئة من إجمالي العاملين في الخطوط الأمامية إلى أنهم اضطروا إلى التعامل مع حالات قام فيها الأولاد بإنشاء صور جنسية أو مقاطع فيديو خاصة بهم وتبادلها، و17 بالمئة من هؤلاء تعاملوا مع حالات صبي ضحايا الاتجار بالجنس.
أما بشأن ما يتم تقديمه لهؤلاء الأطفال مقابل الاستغلال الجنسي، أكد المختصون أنه المال بنسبة 47 بالمئة، والأمن بنسبة 15 بالمئة، أو ضمان مأوى بنسبة 6 بالمئة.
وحسب الدراسة، فإن الأولاد المعرضين للاستغلال والاعتداء الجنسيين كانوا كذلك ضحايا التمييز والوصم، يعانون من أمراض جنسية، وفي بعض الحالات يعانون من اضطرابات نفسية وجسدية ومعرفية، فيما بعض الأطفال الضحايا شعروا بالتهديد، ولم يتم فهمهم، وكانوا يجدون صعوبة في تطوير علاقات ثقة أو تخلى عنهم آباؤهم.
وعلى صعيد آخر، طُلب من العاملين في الخطوط الأمامية تحديد العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تزيد من تعرض الأولاد للاستغلال والاعتداء الجنسي في المغرب، فأكد 58 بالمئة أن الأمر يعود إلى الفقر، ثم قضاء الوقت في الشارع بنسبة 36 بالمئة، ثم الهدر المدرسي بنسبة 31 بالمئة، أو هجرة أسرهم بنسبة 28 بالمئة، أو هجرة هؤلاء الأطفال للعمل بنسبة 17 بالمئة.
وأفاد موقع "اليوم 24" المغربي، أن القضايا المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال عرفت خلال سنة 2021 ارتفاعا ملحوظا، حيث تم تسجيل 2998 قضية مقابل 2261 قضية خلال سنة 2020، بحسب تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021.
ويأتي العنف الجنسي على قائمة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال بنسبة تناهز 47 بالمئة، ما يقتضي تبني مقاربة فعالة تقي الأطفال من هذه الاعتداءات الشنيعة وآثارها المدمرة على حاضرهم ومستقبلهم، بحسب "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام مغربية.
وباستثناء جناية الاغتصاب التي عرفت تراجعا بالمقارنة مع السنتين الأخيرتين (وخاصة سنة 2019، حيث انخفض عدد القضايا من 226 إلى 184 قضية) فإن جل أشكال الاعتداءات الجنسية قد عرفت ارتفاعا.
وأبرز الارتفاعات ما سجلته جناية هتك عرض قاصر بالعنف، إذ انتقلت من 1377 قضية سنة 2020 إلى 1779 قضية برسم سنة 2021 أي بزيادة تفوق 400 قضية (بذلك تشكل أعلى نسبة إذ تصل إلى 28.18بالمئة من مجموع الجرائم المرتكبة ضد الأطفال)، تليها جناية هتك عرض قاصر بدون عنف مع ظروف التشديد، التي ارتفع عددها من 373 قضية سنة 2020 إلى 545 قضية سنة 2021، وكذلك الشأن بالنسبة لجنحة هتك عرض قاصر بدون عنف التي ارتفعت بدورها من 316 إلى 486 قضية.
وبلغ عدد الاعتداءات الجسدية المسجلة ما مجموعه 1676 قضية، أي ما يناهز نسبة 27 بالمئة من مجموع الجرائم المرتكبة في حق الأطفال خلال هذه السنة، مقابل 1179 قضية سجلت سنة 2020 (بنسبة 24,01 بالمئة من مجموع الجرائم).
