انسحب ممثلو الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات والهيئات البيئية والمدنية في الكورة من اجتماع لجنة الإسمنت الذي عقد بعد ظهر أمس في السراي الحكومي. وأشار الائتلاف في بيان إن الانسحاب جاء "اعتراضا على الوقائع التالية:
عرضت الشركات مشاريع لم تقدم مسبقا إلى وزارة البيئة، خلافا لما ينص عليه القرار الوزاري والدعوة التي تلقيناها من رئاسة الحكومة.
كما لم يعط ممثل وزارة البيئة الذي حضر الاجتماع الأخير، بعد غيابه عن الاجتماع السابق، أي رأي بخصوص المشاريع التي عرضت.
وتبين من المشاريع التي عرضت أن الشركات لا تبغي إعادة تأهيل المواقع المدمرة بل تهدف إلى قضم المزيد من أراضي الكورة الخضراء، خلافا لأهداف اللجنة كما حددها قرار تشكيلها الصادر عن مجلس الوزراء.
كما أودع ممثلو الائتلاف الشعبي والهيئات المدنية والبيئية في الكورة رئاسة الحكومة معطيات حول الإنتاج: صور جوية لستوكات الكلنكر (حجارة الترابة قبل الطحن) تكفي لسنة انتاج على الاقل، بالإضافة إلى مجريات الإجتماعات ومحاولات حرف اللجنة عن مهامها الأصلية، لا سيما في التغاضي عن الشق الأكاديمي والمتعلق بمراقبة الانبعاثات من المصانع والمقالع وتقييم الضرر الصحي والبيئي.
كما لاحظ الجميع إصرار بعض المشاركين الرسميين على التهويل وتعزيز ميل الشركات نحو الدمار بدلا من التأهيل".
وختم البيان: "يدعو الائتلاف الشعبي وممثلو الكورة مجلس الوزراء إلى التعامل مع شركات الإسمنت بموجب القوانين والأنظمة والقرارات الحكومية المرعية الإجراء إن على مستوى فرض السعر الرسمي وزج المخالفين في السجون، او على مستوى الرسوم البلدية والمالية وواجب التأهيل الشامل لأراضي الكورة المدمرة".
