قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة شمالي تونس، إطلاق سراح رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بعد التحقيق معه مجددا في قضية غسيل أموال.

ومثل رئيس البرلمان المنحل للتحقيق أمس الخميس، في قضية تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي، بينما أكد مراسل "سكاي نيوز عربية" إطلاق سراحه لاحقا.

كما أن الشركة ملاحقة قضائيا منذ عام 2021 بتهمة "التآمر ضد أمن الدول"، و"التحريض على العنف"، وفق وسائل إعلام محلية.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز (يوليو) 2021، عندما حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان وأقال الحكومة.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستدعي الغنوشي في 19 تموز (يوليو) الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى.

كما أصدر القضاء التونسي في 27 حزيران (يونيو) قرارا بمنع سفر الغنوشي، في إطار التحقيق معه بقضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.