قال النائب مارك ضو في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "قانون الكابيتال كونترول يجب دمجه مع قانون هيكلة المصارف ليكون حافزا للمصارف للإسراع بالموافقة على خطة شاملة، ‏لأن المصارف تريد من قانون الكابيتال كونترول حماية من الدعاوى الخارجية لذا ستضطر إلى إنهاء الأزمة المصرفية بسرعة".

قانون الكابيتال كونترول يجب دمجه مع قانون هيكلة المصارف ليكون حافز للمصارف للإسراع بالموافقة على خطة شاملة.
لأن المصارف تريد من قانون الكابيتال كونترول حماية من الدعاوي الخارجية لذا ستضطر إلى إنهاء الأزمة المصرفية بسرعة.

— Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) November 7, 2022

وأضاف في تغريدة ثانية: "إن حاكم المصرف ما زال يتهرب من الحضور للمجلس النيابي ويتمرد على السلطة التشريعية لكن ليس هذا سبب عدم إقرار الكابيتال كونترول ‏بل تواطؤ سياسي مع أصحاب المصارف على السماح للاستنسابية والمصالح الخاصة أن تستمر".