أعلن مسؤول مغربي عن ارتفاع نسبة رفض الطلبات المقدمة لتزويج القاصرين في المغرب في العام 2021، مقارنة بالسنوات السابقة، لكن ناشطات يرين أن الرقم قد لا يكشف عن حقيقة الظاهرة في البلاد.

وخلال مشاركته، الجمعة، في ندوة حول "المساواة والعدل في الأسرة المغربية"، قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن رفض طلبات تزويج القاصرات برسم سنة 2021 بلغ نسبته 69,94 في المئة من مجموع الطلبات المقدمة".

وبحسب الداكي فإن نسبة الرفض لم تتجاوز 36 في المئة سنة 2018، و58,4 في المئة سنة 2019، و65 في المئة سنة 2020.

ويحدد القانون المغربي السن القانوني للزواج في 18 سنة لكنه يسمح للقضاة بمنح إذن لتزويج من هم دون السن القانوني.

وتعليقا على نسبة رفض الطلبات التي أعلن عنها الداكي، تقول المحامية وعضو "تحالف إصرار للتمكين والمساواة"، فتيحة اشتاتو، في حديث لموقع "الحرة" إن النسبة جيدة إن كانت قد شملت جميع ملفات زواج القاصرات.

زواج الفاتحة

وتشير اشتاتو إلى أن هناك زيجات لا تحال على المحاكم لطلب الإذن من القضاء، وهو زواج يتم عادة بقرءاة سورة الفاتحة فقط أو ما يعرف "بزواج الفاتحة" دون عقد رسمي.

واستغربت المتحدثة أن قبول طلب تزويج القاصر من قبل القاضي يعتمد على "جاهزية الطفلة" للزواج، أي قدرتها الجنسية وقدرتها على الإنجاب.

ولا يمكن زواج القاصر بالمغرب إلا بإذن من القاضي، لكن ذلك لم يمنع المحاكم من منح 13 ألف إذن لتزويج قاصرات في العام 2020، من أصل 20 ألف طلب، وفق أرقام رسمية مغربية.

وأشار رئيس النيابة العامة أثناء عرض هذه الأرقام نهاية العام الماضي إلى وجود حالات لا تشملها الإحصاءات الرسمية لعقود زواج غير موثقة.

وتشير اشتاتو إلى أن الاعتماد على قدرة الفتاة الجسدية لتزويجها يتناقض مع حقوق المرأة، مشيرة إلى أن الأرقام تظهر أن أغلب هذه الزيجات تفشل ويكون مصيرها الطلاق.

وقال المسؤول المغربي في الندوة إن تزويج القاصر شهد تراجعا مستمرا منذ 2017، مشيرا إلى أن المؤشرات الخاصة بـ 2022 إيجابية، وفقا لقناة "الحرة".

وإن كان الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004، يحظر زواج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، إلا أن مادتين في الفصل نفسه تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة.

ورغم الرقم الذي قدمه الداكي، هناك من يرى أن زواج القاصرات مستمر. وتقول الناشطة ياسمين الحاج، في حديث لموقع الحرة إن "الظاهرة لم تتراجع خصوصا في الأوساط القروية".

وترجع الناشطة سبب استمرار الظاهرة في المناطق القروية إلى أسباب اجتماعية ثقافية، إذ بسبب الفقر ترى بعض الأسر أن تزويج القاصرات يخفف عنها العبء المادي، بحسب رأيها.

وتنتشر الظاهرة بشكل كبير في البوادي، حيت تحاول منظمات المجتمع المدني تنظيم حلقات توعية للسكان حول المشاكل الناجمة عن تزويج القاصرات رغما عنهن سواء على المستوى القانوني أو الصحي أو الاجتماعي، بالإضافة إلى فتح نقاشات معهم حول الموضوع.

وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال، ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج".